رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن يشارك فى عضوية المجلس الاستشارى لأنه يرى أن تشكيل هذا المجلس هو محاولة للالتفاف حول المطلب الذى أجمعت عليه كافة القوى السياسية بإسناد مهام رئيس الجمهورية إلى مجلس رئاسى مدنى للتعجيل بإنهاء المرحلة الإنتقالية وعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى دوره الطبيعى وهو تأمين الحدود وحماية الأمن القومى لمصر لافتا إلى أن وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى عبد الغفار شكر كان مرشحا من قبل المجلس ولكنة رفض وبقرار جماعى من الحزب استنادا إلى أنه بدلاً من الاستجابة لهذا المطلب الديمقراطى الذى يفتح الباب أمام تولى هيئات منتخبة، السلطة التشريعية وسلطة رئيس الجمهورية بعد إتمام انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئيس الجمهورية، فوجئ الجميع بالإعلان عن تشكيل المجلس الإستشارى الذى لن تكون له سلطة حقيقية طبقاً للمرسوم بقانون الخاص بإنشائه حيث يختص المجلس بدراسة ما يطلبه منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأى موضوعات أخرى ولكن ما يصل إليه هذا المجلس من آراء لن يجد طريقه إلى التطبيق إلا من خلال قرارات يصدرها المجلس . وأضاف الحزب أنه بذلك أصبح المجلس الاستشارى دون أن يدرى طرفاً فى صراع مع مجلس الشعب ومجلس الشورى وسوف يحتدم الصراع خلال الأيام القادمة حول هذه المسألة بعد انسحاب الإخوان المسلمون وحزبهم من المجلس الاستشارى وسوف تتكرر مثل هذه الأزمة ويثور الجدل حول هذا المجلس وجدوى تشكيله ومسئوليته عما تشهده البلاد من مشاكل إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لآرائه الذى لم يستجب خلالها المجلس لأى آراء أو وجهات نظر طرحتها عليه القوى السياسية فى اجتماعات متتابعة دون جدوى مشيرا إلى الاستجابة الوحيدة للمجلس كانت تحت ضغط المظاهرات المليونية وهو ما يؤكد أن الشعب هو القوه الحقيقية التى يجب أن نستند إليها وأن يمارس حقه فى انتخاب الهيئات التى تتولى السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية وتبدأ مصر بعد إصدار الدستور الجديد مرحلة جديدة فى تطورها مرحلة تسودها الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .