رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن يشارك في عضوية المجلس الاستشاري لأنه يري أن تشكيل هذا المجلس هو محاولة للالتفاف حول المطلب الذي أجمعت عليه كل القوي السياسية بإسناد مهام رئيس الجمهورية إلي مجلس رئاسي مدني للتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية وعودة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي دوره الطبيعي وهو تأمين الحدود وحماية الأمن القومي لمصر. وبدلا من الاستجابة لهذا المطلب الديمقراطي الذي يفتح الباب أمام تولي هيئات منتخبة السلطة التشريعية وسلطة رئيس الجمهورية بعد إتمام إنتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئيس الجمهورية فوجيء الجميع بالاعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري الذي لن تكون له سلطة حقيقية طبقا للمرسوم بقانون الخاص بإنشائه حيث يختص المجلس بدراسة مايطلبه منه المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأي موضوعات أخري ولكن مايصل إليه هذا المجلس من آراء لن يجد طريقة الي التطبيق إلا من خلال قرارات يصدرها المجلس الأعلي وسوف يتحمل المجلس الاستشاري نتيجة لهذا وزر الأوضاع المضطربة التي تعيشها البلاد.