"العادلي" يطلب شهادة الشرطة العسكرية والمخابرات والحرس الجمهوري بقضية قتل المتظاهرين

العادلي اجتمع مع محاميه ساعتين ب"طرة" للاتفاق على خطة الدفاع والاستعانة بأحداث محمد محمود وماسبيرو
حبيب العادلي-وزير الداخلية الأسبق في قفص الاتهام
ساعتين كاملتين قضاهما "حبيب العادلي" - وزير الداخلية الأسبق - المتهم بقتل المتظاهرين مع محاميه "عصام البطاوي" في سجن طرة انتهت منذ دقائق واستعرض الاثنين خلالها خطة الدفاع خلال المرحلة القادمة في القضية بعد رفض طلب رد المستشار "أحمد فهمي رفعت" عن قضية مبارك وعودة القضية للانعقاد من جديد.
واتفق "العادلي" مع محاميه على استدعاء خمسة من شهود الأثبات لسماع أقوالهم في المحكمة بعد سماع شهادة الفريق "سامي عنان" - قائد أركان القوات المسلحة، وعلم "الدستور الأصلي" أن "العادلي" ودفاعه استقرو على طلب استدعاء كلا من اللواء "طارق الموجي" - رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية - واللواء "مصطفى عبد الهادي" - رئيس هيئة الأمن القومي -واللواء "مراد موافي" - مدير المخابرات العامة - واللواء "نجيب محمد" - قائد الحرس الجمهوري - واللواء "حمدي بدين" قائد الشرطة العسكرية.
واتفق "العادلي" مع دفاعه أيضا على الاستعانة بملف قضية "محمد محمود" بالتحرير والتحقيقات التي تمت فيها، وكذلك قضية أحداث ماسبيرو ومسرح البالون، وعلم "الدستور الأصلي" أن دفاع "العادلي" حصل على نسخة من ملف قضية أحداث ماسبيرو التي تحدد لها جلسة خلال هذا الشهر للأستعانة بها أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين.
يذكر أن "العادلي" وكبار مساعديه متهمون بقتل قرابة 1500من ثوار يناير بإطلاق الرصاص عليهم أثناء مطالبتهم بتنحية الرئيس المخلوع |مبارك| وسقوط نظامه يومي 25و28يناير ومعهم المخلوع "مبارك" ومن المنتظر أن تعود جلسات محاكمتهم للانعقاد خلال هذا الشهر بعد رفض طلب رد المستشار "رفعت" عن نظر القضية الذي تقدم بع بعض المدعين بالحق المدني.