حيثيات وقف انتخابات الساحل : القضاه فقدوا سيطرتهم على الصناديق لمدة 10 ساعات

نتيجة الصناديق التى طالتها يد العبث كانت ستؤثر حتما في النتيجة الإجمالية للانتخابات.. هذا ما إستندت إليه المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى في أسباب حكمها النهائي بإلغاء نتيجة إنتخابات الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل.
المحكمة قالت في نص حيثيات حكمها أنه ثبت لديها وقوع عبث بمحتويات صناديق الفرز واستمارات الانتخاب، وفقا لما أورده في هذا الشأن وأقر به المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، والذي كان قد ذكر انه تم استبعاد 90 صندوقا انتخابيا اثر ما تبين للجنة من أن يد العبث قد طالتها ، المحكمة لفتت الى الإشراف القضائي الذي قرره المشرع الدستوري للإنتخابات والذى يجب بمقتضاه ألا تنفصل العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها عن هذا الإشراف، و ألا تغيب عن بصر وبصيرة القاضي نهائيا، ابتعادا بها (العملية الانتخابية) عن مواطن التلاعب، مشيرة إلى أنه ثبت لديها من ظاهر الأوراق أن لجان الفرز في دائرة الساحل قد فقدت سيطرتها على صناديق الأوراق لمدة جاوزت 10 ساعات الأمر الذي انفصل معه الإشراف القضائي المقرر دستوريا على هذه الانتخابات.
المحكمة أكدت أنه إتضح لها بصورة جلية عدم سلامة الانتخابات في تلك الدائرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية.، لافتة إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن بنفسه في المؤتمر الصحفي للجنة عن ضياع 15 صندوقا انتخابيا وتلف 75 صندوقا آخرين بتلك الدائرة وضياع محتوياتها، المحكمة شددت على أن نتيجة الأصوات بتلك الصناديق التي طالتها يد العبث، كانت ستؤثر حتما على النتيجة الإجمالية للانتخابات، مشيرة إلى انها تبين وجود بطلان في الإجراءات الخاصة بتلك الدائرة وأن عملية فرز الأصوات لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين بتلك الدائرة، بما يستوجب وقف قرار إعلان النتيجة، وكذلك وقف انتخابات الإعادة، انطلاقا من ضرورة أن الإشراف القضائي يهدف في المقام الأول إلى استظهار الإرادة الحقيقية للناخب وتحقيق الشفافية المطلقة للشعب والاتيان بمجلس نيابي معبرا عن إرادة الناخبين.