الحملات الدعائية جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وعلى الشعب ألا ينتخب من يقوم بهذه المخالفات لم أخطر بواقعة الأقصر رسميا وعلمت بها من التلفزيون رئيس العليا للانتخابات: كنت مرهقا يوم إعلان النتائج.. ونسبة الحصحية للتصويت 52% قال المستشار عبد المعز إبراهيم، أنه كان مرهقا للغاية يوم إعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة للانتخابات، وأنه أذاع الأرقام التي حصل عليها من السكرتارية قبل أن ينبهه البعض بوجود خطأ في الأرقام التي قالها في البيان، مؤكدا أن نسبة التصويت الصحيحة هي 52% وليست 62% كما أذيع يومها. وأضاف عبد العز، في مؤتمر صحفي عصر اليوم الاثنين، أنه ليس من مصلحة اللجنة العليا للانتخابات أن تمتنع عن تنفذ الأحكام القضائية، أو الانحياز لجانب مرشح دون آخر، مؤكدا أن اللجنة على الحياد وستنفذ كافة الأحكام القضائية. وعلى خلفية لقائه السفيرة الأمريكية أمس الأحد، وعرضها تمويل العملية الانتخابية، قال عبد المعز أنه التقى بأكثر من سفير منذ توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وأن السفيرة الأمريكية طلبت مقابلته منذ فترة إلا أنه أجل اللقاء أكثر من مرة بسبب انشغاله. وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ، السفيرة قدمت شكرها على العملية الانتخابية، وأخبرته بأن هناك قضاة قادمين لزيارة مصر ودار القضاء العالي، وأن الرئيس الأمريكي السابق كارتر سيحضر لزيارة مصر في المرحلة الثالثة للعملية الانتخابية ويود مقابلة عبد المعز، كما أبدت رضاء البيت الأبيض ومنظمات المجتمع الأمريكي عن العملية الانتخابية، وعرضت خدماتها ودعمها، فأجابها أن اللجنة لا تتعامل إلا مع الحكومة ولا تقبل أي دعم إلا عن طريق الحكومة المصرية. وأشار عبد المعز أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية للقوائم بالمرحلة الأولى بالتزامن مع الإعلان عن نتائج جولة الإعادة، دون أن يحدد موعدا محددا لذلك. وعن مشكلة الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية وأزمة المقابل المادي، قال عبد المعز أن المشاركين في العملية الانتخابية يحصلون على 300 إعاشة خلال اليومين، و300 مقابل العمل، وبعد الإضراب والمظاهرات والمطالبة برفع الأجر، تم رفعه ليصبح 1000 جنيه، يتم تسليم نصفه للموظفين عند انتهاء المرحلة الأولى والنصف الثاني عند الإعادة، وقد تم تسليم النصف الأول بالفعل، إلا أنه في الإعادة تم استثناء الموظفين الذين شاركوا في لجان القائمة، لأن القائمة لا تشمل الإعادة، وبالتالي لن يحصلوا على مقابل شيء لم يفعلوه، وهو ما كان سببا في مظاهرات الموظفين.وأكد عبد المعز أنه لم أخطر بواقعة إغلاء 6 لجان بالأقصر بعد تبادل لإطلاق النار رسميا، مشيرا إلى أنه علم بالحادث عن طريق التلفزيون بعد بدء المؤتمر، مشيرا إلى أن القرار في هذه الحالة يرجع لرئيس اللجنة لأنه من يحق له تقييم الموقف والظروف ويصدر القرار المناسب. واختت بأن الحملات الدعائية جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وعلى الشعب ألا ينتخب من يقوم بهذه المخالفات.