مطلب برلماني بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة أزمة معهد الأورام

تواصلت أمس السبت أزمة مرضي المعهد القومي للأورام بعد تأجيل التشغيل التجريبي لغرف العمليات المؤقتة بمستشفي المنيل الجامعي بسبب عدم الانتهاء من تركيب أجهزة ومعدات المعهد المنقولة للمستشفي حتي ظهر أمس.
وأشارت مصادر طبية بالمعهد إلي أن تأجيل إجراء الجراحات الدقيقة وعدم توفير أماكن كافية لإجراء الجراحات الصغري يؤدي يومياً لتدهور حالة أكثر من 50 مريضاً بالسرطان، مشيراً إلي أن ما يقرب من 1500 مريض تدهورت حالتهم منذ صدور قرار إخلاء المبني الجنوبي وتوقف إجراء العمليات وعدم قبول أي حالات جديدة بأقسام العلاج الإشعاعي والكيميائي داخل المعهد.
من جانبه، قال الدكتور «محمد جميل» وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع إنه من المنتظر بدء تشغيل غرفتين لإجراء الجراحات الكبري بمستشفي المنيل الجامعي تجريبياً صباح اليوم الأحد ليصبح إجمالي غرف الجراحة البديلة التي تم توفيرها لمرضي المعهد حتي الآن من جانب جامعة القاهرة 4 غرف اثنتان منها بمستشفي الطلبة. وحول موقف مستشفي التجمع الأول الذي تعهدت وزارة الإسكان بتخصيصه لمرضي معهد السرطان قالت الدكتورة «سامية البرادعي» أستاذ التخدير بالمعهد وعضو لجنة تسيير المعهد إنه لم يتم إنهاء إجراءات تخصيص المستشفي للمعهد حتي الآن، وبالتالي فإنه لا يمكن تحديد مدي زمني محدد لنقل المرضي قبل انتهاء إجراءات التخصيص. من ناحية أخري، تقدم النائب البورسعيدي «محمد مصطفي شردي» بطلب إحاطة عاجل إلي الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء والدكتور «هاني هلال» وزير التعليم العالي حول التقرير الهندسي الذي أكد عدم سلامة المبني الجنوبي لمعهد الأورام بسبب استخدام رمال بها نيترات السليكون. وطالب «شردي» رئيس مجلس الشعب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق فنية لتحديد مسئولية كل جهة خاصة وحكومية في هذه القضية، خاصة اللجنة التي تسلمت المبني وإدارة المعهد التي فرطت في قطعة أرض مساحتها حوالي 50 ألف متر بمدينة 6 أكتوبر، وتم سحبها بعد أن تقاعست إدارة المعهد عن بنائها.