المصريون فى الخارج يطالبون المجلس العسكرى بمغادرة السلطة فورا وتسليمها للمدنيين

أرسل المصريون المقيمون فى الإمارات رسالة إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة حصلت "الدستور الأصلي" على نسخه منها عبروا خلالها عن القلق والألم والحزن الشديد لما يشاهدونه من عنف و قسوة في تعامل قوات الشرطة والجيش مع المتظاهرين في ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى.
وأضافوا نظراً لأننا نعتبر أنفسنا جزءً لا يتجزأ من جمهورية مصر العربية الحبيبة وحرصاً مننا على مصلحة الوطن الذي لا نملك غيره و يشرفنا أن ننتمي إليه، لا يسعنا هنا سوى مطالبتكم بمغادرة السلطة إن كنتم حريصون مثلنا على مصلحة مصر وشعبها الذي توسم خيراً في ثورة 25 يناير، من أجل حماية كرامة المصريين البدنية والنفسية بعد 30 عاماً من الهوان والذل والإهانة المتكررة
وطالبوا فى رسالتهم بعدة مطالب هامة فى مقدمتها تنحي المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوراً عن السلطة ، وإقالة حكومة عصام شرف فوراً عن السلطة ومعاقبة من أصدر الاوامر لقوات الشرطة والجيش بضرب المتظاهرين و قتلهم
وتسليم السلطة فوراً إلى حكومة ” إنقاذ وطنى مدني” لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية على أن تنقل إليها كافة الصلاحيات السياسية التي تمكنها من المواجهة الفعالة للتحديات التى يواجهها الوطن ، تتشكل الحكومة من شخصيات وعناصر توافقية تعبر عن روح الثورة المصرية ، وتوحى للمواطن المصرى ، بشكل لا لبس فيه ، أن هناك تغييراً حقيقياً قد حدث فى السلطة التنفيذية يتناسب مع عمق وأصالة الثورة المصرية
على ان تقوم الحكومة الحكومة بمهام عدة في مقدمتها إعداد الدستور الجديد ، من خلال جمعية تأسيسية تمثل كافة قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقاً للمعايير والآليات التى تتوافق عليها القوى السياسية ، وأن تدير حكومة الإنقاذ الوطنى البلاد خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية إلى حين الإنتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه ، وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطات السياسية فى البلاد ، وفى مقدمتها إنتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة فى الدستور .
كما طالبوا بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية فى موعد غايته ابريل 2012، وبمجرد إنتخاب رئيس الجمهورية تنتهى صلاحيات حكومة الإنقاذ الوطني، والإعداد للإنتخابات التشريعية ، وفقاً للدستور الجديد ، الذى سوف يحدد طبيعة تكوين المجلس التشريعى
وشددوا على الوقف الفوري لكافة القوانين سيئة السمعة التي تعيق حرية التعبير عن الرأي و الاعتصام السلمي ، واتخاذ اجراءات صارمة لاستعادة الانضباط الامني و وقف عمليات البلطجة و نزع السلاح من أي اطراف والقضاء على حالات السرقة و النهب المنظمة ، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين واعادة محاكمة المدنيين الصادر بحقهم احكام عسكرية امام القضاء المدني ووقف التسويف في محاكمات الرئيس المخلوع و اعوانه ومنع كل من حمل بطاقة الحزب الوطني السابق من المشاركة في الانتخابات البرلمانية خلال دورتين برلمانيتين