نور: نخشى من سيطرة "الكاب والعِمة" وأخطر 8 ساعات في تاريخ مصر هي الانتخابات القادمة

قال الدكتور "أيمن نور" - رئيس حزب غد الثورة - أن أخطر 8 ساعات في تاريخ مصر ستكون أثناء الرحلة الأولى الانتخابات القادمة ، قائلا: "إذا مرت تلك الساعات بسلام فستدخل مصر في مرحلة الانتقال الديمقراطي، إما إذا حدث ما نتوقعه ولا نتمناه، فسيؤدى ذلك لانتقال ديمقراطي على مدى سنين طويلة".
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس - الأربعاء - باللقاء الإسبوعي مع أعضاء الحزب بالمقر الرئيسي بمنطقة لوران.
أكد "نور" أن أهمية تلك المرحلة لا تتعلق بمن سيفوز بالبرلمان ،وإنما تأجيل الإنتخابات أو تأخيرها قد يؤخر مصر للدخول في مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى سنوات عديدة ، مضيفا أنه يخشى على مصر من ما وصفه ب"الكاب والعمة" في إشارة منه إلى قِلة الخبرة العسكرية سياسيا والتشدد الديني بعض الفصائل السياسية، وأنه من الأصلح لمصر الوصول لبرلمان متوازن يسعى لمصلحة البلاد.
وأشار أن المجلس العسكري يدير مصر بنفس نظام مبارك ، قائلا : "النظام الذي يدير الأمور في البلاد قلب الثورة لمشروع "شيطنة الثورة" بتحويل مفاهيم الثورة الحقيقية ودفع الناس لكراهيتها ، فضلا عن مشروع أخر وهو "شيطنة مصر" التي اعتبرها لا تزال العزبة التي تدار بمعرة أصحابها ،وصفا الحكومة الحالية "بالضعيفة" والمجلس العسكري "قليل الخبرة السياسية".
مضيفا أن ما تشهده مصر حاليا هو مجموعة من الخطوات المرتبكة بسبب الترتيب الخاطئ للأولويات - من انتخابات أولا ، وعمل استفتاء ثم استبداله بإعلان دستوري ، مضيفا : "مما تؤكد لنا أنه كان من المفترض وضع الدستور قبل الانتخابات ، من سنحاسبه على هذا الخطأ الذي يدل على الجهل الشديد ، من يدير التشريع في مصر ينم عن حالة مذرية وبئس المستشارين".
ووصف "نور" الحالة السياسية بالإسكندرية ب"المخيفة" ، معتبرا أن الصراع بالعاصمة الثانية أصبح مقتصرا على طرفين من نفس المعسكر -النور و الحرية والعدالة - مشيرا أن الصراعات الحالية بين عدد من الفصائل السياسية.
وتحدث عن وثيقى "السلمي" قائلا: "علي السلمي للأسف جاء من صفوف المعارضة ،ومحدود الإمكانيات وليس سياسي بارع" ، مؤكدا أن مبادئها مصاغة بشكل إنشائي يشبه أغاني "أم كلثوم وعبد الحليم " أما الوثائق الدستورية الحقيقية لها فن تشريع دستوري ، منتقدا بداية النص الدستوري بالوثيقة بكلمة "لايجوز" وإنما الأفضل أن يبدأ بالحقوق، مؤكدا أن "غد الثورة" سيسحب إعتراضه على الوثيقة بشرط الالتزام بالتعديلات التي تم الإتفاق عليها.
وأكد "نور" أن ما جاء بالوثيقة من وضع صلاحيات للقوات المسلحة بهذا الشكل - مثل عدم الإطلاع على موازنة الجيش إلا بإدراج رقم واحد - لا يحدث في أي دولة مدنية ديمقراطية ولابد من وجود مبدأين هما وحدة الموازنة وشفافية الموازنة حتى يكون هناك قدر من الشفافية والتقدم ومواجهة الفساد.
وأوضح نور أنه في حديث له مع السلمي لن يستطيع الدفاع عن هذا "الكلام الفاضي"، قائلا: "لا نريد أن تكون مصر للجيش بل نريد أن يكون الجيش لمصر، فهو جزء من السلطة التنفيذية ولا يمكن أن يكون حكم بين السلطات أو سلطة إضافية بجوار السلطات الثلاثة".
كما أعلن أن المجلس الرئاسي لحزب غد الثورة سيجتمع لبحث موقفه من هذه الوثيقة التي تريد "حماية وضع مختل" ، فالحالة الاقتصادية لمصر سيئة وستدخل في مرحلة أسوأ مع قلة فرص الاستثمار وقلة الانتاج وزيادة الدين العام الذي وصل إلى ترليون جنيه.