القضاء التونسي يوافق على تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية

وافق القضاء التونسي يوم الثلاثاء 8 نوفمبر على طلب السلطات الليبية الجديدة تسليمها رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الذي فر الى تونس قبيل سقوط طرابلس بيد الثوار، وذلك رغم المخاوف التي ابدتها منظمات حقوقية دولية على حياته في ظل الظروف الحالية غير الطبيعية في ليبيا.
وقال المبروك كرشيد محامي المحمودي ان محكمة استئناف تونسية قررت يوم الثلاثاء 8 نوفمبرتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق الى سلطات بلاده لمحاكمته في بلاده بعد أشهر من اعتقاله.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي قوله"لقد قرر القاضي تسليمه إلى ليبيا.. انه قرار سياسي خاطئ"، محذرا من انه "لو حصل له أي مكروه.. فان القضاء التونسي سيكون شريكا في هذه العملية".
وكان القضاء التونسي قد رفض الثلاثاء الاستجابة لطلب الدفاع تأجيل الجلسة المتعلقة بطلب تسليم المحمودي الذي تقدمت به طرابلس، في بادرة "لا تبشر بخير"، كما وصفها المحامي كرشيد.
وفور بدء الجلسة في محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، برر كرشيد طلبه تأجيل الجلسة باضافة وثائق الى الملف في الايام الاخيرة لم يتمكن الدفاع من الاطلاع عليها بسبب إجازة عيد الأضحى.
وعبر كرشيد عن خيبة أمل شديدة لموقف القاضي "الذي لا يبشر بخير حيال نياته"، مضيفا انه لم يصدر اي تفسير لهذا القرار.
وكان وزير الخارجية الليبي السابق عبد الرحمن شلقم قد دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى عدم الاستجابة لطلب البغدادي المحمودي التوسط لمنع تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة.
واعتبر شلقم أن "حنكة بوتفليقة السياسية لا تجعله يستجيب لاستغاثة البغدادي المحمودي الذي لطخ يده بعدد كبير من الجرائم الموثقة والمسجلة عبر الهاتف".
واتهم شلقم المحمودي ب "العمل جاهدا على حرقي شخصيا وإحراق أسرتي عقب تدخلي لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بموقفي ضد القذافي وحاشيته منذ الإرهاصات الأولى للثورة".
ولفت الى أن رسالة المحمودي "تضمنت مغالطات استعطافية، فهو لم يكن يوما مدنيا لأنه كان وراء الكثير من الجرائم التي خطط لها القذافي ونفذها البغدادي شخصيا".
وكان المحمودي كتب في رسالة وجهها إلى بوتفليقة: "إنني باعتباري مدنيا كنت في خدمة الدولة الليبية، أدعو سيادتكم إلى التدخل لفائدتي لدى السلطات التونسية، لمنع تسليمي إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا خشية على مصيري ومصير عائلتي".