مفيد شهاب وحكومة لا تعرف

أفتي الدكتور مفيد شهاب بجواز أن يجمع الدكتور عاطف عبيد.. بين عضوية مجلس الشوري ورئاسة المصرف العربي الدولي.. أما في حالة وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان.. وجمعه بين رئاسة الشركة البترولية وعضوية مجلس الشعب.. فقد أفتي العلامة القانوني بعدم جواز الجمع.. والسبب فيما يجوز أو لا يجوز يعود إلي حكمة لا يعلمها إلا فضيلة المفتي الدكتور مفيد.
في حالة عاطف عبيد لم يكن رئيس مجلس الشوري.. في حاجة إلي أخذ فتوي من مجلس الدولة.. بعد صدور فتوي الدكتور شهاب.. بينما في حالة إبراهيم سليمان فقد احتاجت الحكومة ومعها رئيس مجلس الشعب إلي فتوي مجلس الدولة.. إلي أن فاجأتنا صحف الاثنين الماضي.. ونشرت علي لسان الدكتور مفيد شهاب.. أن الحكومة عندما عينت إبراهيم سليمان في الشركة البترولية.. فإنها (للأسف وياحرام) لم تكن تعلم أن القانون يحظر الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة!!!.
وبعد مرور يومين فقط علي التصريح السابق.. عاد الدكتور شهاب وأفتي بجواز جمع عاطف عبيد بين عضوية الشوري ورئاسة البنك العربي الدولي.. سبحان مغير الأحوال.. وبين ليلة وضحاها يبدل الله النواب والوزراء من حال إلي حال.. فيحول ما هو غير جائز إلي جائز ومشروع.
وحتي لا تذهب بك الظنون وتشطح برأيك في تصريحات الدكتور مفيد.. فلابد أن أعدد لك مناقب الرجل.. بصفته صاحب التصريحات والفتاوي السابقة وأقصد الدكتور مفيد شهاب.. فهو أولا أستاذ قانون من الطراز الرفيع.. وعميد حقوق القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.. ويحفظ مواد الدستور المصري عن ظهر قلب.. ويفهم معني كل مادة به.. ويعرف ما يجوز وما لا يجوز.. وقد شارك بالرأي والعلم في التعديلات الدستورية الأخيرة.. ولعبقريته الفذة كحجة قانونية.. اختاره الرئيس مبارك عضوًا بالوفد المصري.. أثناء التحكيم الدولي في قضية طابا.
خلاصة القول.. أننا لا نستمع إلي عابر سبيل.. أو إلي من ليس له وزن أو قيمة في مكانه أو مجاله.. بل إلي رجل يلعب دور محامي الحكومة (والحكم) أمام البرلمان (وغير البرلمان).. وقد شاهدنا نشاطه البارع في الفضائيات خلال الشهرين الماضيين.. مستخدمًا كل أسلحته القانونية والدستورية دفاعًا عن نظام الحكم الذي ينتمي إليه.. عندما تم طرح أسماء عمرو موسي ومحمد البرادعي وغيرهم.. للترشيح علي منصب رئيس الجمهورية.. فأخرج الرجل من عقله وذاكرته.. خبراته القانونية والدستورية وشرح كيف أن الدستور لا يسمح بمرور أمثال هؤلاء المرشحين.
فهل يمكن لرجل.. تلك مواصفاته المعملية الفذة.. أن يخرج علي لسانه مثل هذا الكلام الذي نشرته صحف الاثنين والأربعاء الماضي.. وإذا كانت الحكومة لا تعلم مدي الجواز القانوني لحالات سليمان وعبيد.. فما هي وظيفة ودور مفيد شهاب إذن.. أليس من العيب أن ينطق شهاب بقامته القانونية وخبرته الدستورية بمثل الكلام الغث.. وهل كرسي السلطة يجعل العقول تنسي خبراتها وعلومها بتلك الطريقة.. فيصبح العالم جاهلاً بما يعلمه.. وينسي الخبير الدستوري ما يخرج به علي الناس.
قرارات مثل تعيين إبراهيم سليمان في الشركة البترولية وقبلها تعيين عاطف عبيد في رئاسة البنك.. وما سوف يجد من تعيين لنواب في وظائف حكومية.. تلك القرارات تخرج عادة من دوائر الحزب الوطني أو الحكومة المصرية.. وبالتالي يعرف الدكتور شهاب تفاصيلها قبل أن تري النور.. فلماذا يصمت عندما تطرح تلك القرارات داخل الحزب والحكومة.. ولماذا لا يقول رأيه القانوني.. ويضع - بسبب صمته - الحكومة في هذا (الحرج القانوني!!) بينما يجلس عن يمينها قانوني رفيع المستوي اسمه مفيد شهاب.. أم أن هناك (كبيرًا) يقرر ولا رد لما قرره هذا الكبير.. حتي لو كان ما يقرره هذا الكبير يحمل عوارًا قانونيًا فاضحًا.
هل هو الحرص الذي يسكت ألسنة الرجال أم الكرسي الذي إذا راح فلن يعود ثانية.. ليتك صمت في الثانية يا دكتور شهاب مثلما صمت في الأولي.. وسبحان من يغير ولا يتغير.