مجدي خليل يكتب: ماذا يقول تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان؟

فى 2 نوفمبر 2011 صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أحداث ماسبيرو، وقد قمت بطبعه فى 14 صفحة من الصفحات الكبيرة وقرأته المرة الأولى بعين الضحية وفى المرة الثانية بعين الخبير المحايد، وتوصلت فى نهاية القراءتين إلى نفس النتيجة وإلى نفس الخلاصة، وهى أن تقرير المجلس يهدر القضية ويضلل العدالة ويوزع الدماء على القبيلة ويبرئ الجيش ويعوم الموقف ويلقى المسئولية على المجهول ويصب فى النهاية لصالح الجانى.
مصدر صدمتى أن على رأس اللجنة شخصية محترمة هى منى ذو الفقار بخبرتها الطويلة ومعها مجموعة نعتز بهم ومعظمهم أصدقائى. ربما فهم أعضاء اللجنة أن دورهم يتلخص فى تقديم حل سياسى يخضع للمؤامات السياسية وليس حلا قانونيا ، ولهذا كرروا فى أكثر من لقاء تليفزيونى بأنهم لجنة لتقصى الحقائق وليسوا جهة تحقيق، وهذا ما اصابنى بصدمة أكبر من أن هؤلاء الخبراء تجاهلوا المعنى الحقيقى للجنة تقصى الحقائق، فهى فى الواقع أعلى وأهم من هيئات التحقيق المحلية، فالمجتمع المدنى يشكل مصدرا للمساءلة والمسئولية الدولية، وهو يمثل الإدعاء ضد الدول والحكومات والرؤساء أمام كل مستويات القضاء الدولى والأممى بما فى ذلك أعلى محكمة دولية وهى المحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع المدنى المستقل والمحايد والمتخصص هو مصدر ثقة فى كافة المحافل الدولية حتى عن حكومات ومؤسسات الدول الديموقراطية. والمجتمع المدنى المتخصص والمستقل يعوض النقص فى تعاون السلطات المحلية معه بخبرته المهنية فى توظيف كل الأدلة والقرائن لإبراز الجانى والمجنى عليه بوضوح شديد والتوصل إلى نتائج واضحة.
كمواطن متابع كنت أنتظر أن يجيب التقرير على الأسئلة الرئيسية التى تعتبر من صلب لجان تقصى الحقائق مثل، من الذى قام بهذه المجزرة الوحشية؟،وهل هى مدبرة أم غير مدبرة؟،من هو مصدر الأخبار التحريضية فى قنوات التليفزيون الرسمى وبعض المواقع الألكترونية المنتشرة مثل موقع اليوم السابع؟، ولماذا لم يتقابلوا مع المذيعة رشا مجدى التى صرحت لقناة دريم بأن مسئولا كبيرا هو مصدر هذه الأخبار؟،ومن الذى القى القنابل المسيلة للدموع من مبنى التليفزيون فى ماسبيرو بعد أنتهاء عملية الدهس رغم أن القنابل المسيلة للدموع المفروض أن تلقى فى البداية إذا كان الغرض هو فض المسيرة بدون خسائر؟، ولماذا القيت من مبنى ماسبيرو من أعلى ولم تلقى كالمعتاد من الجنود على الأرض؟، من الذى ارسل مجموعة منظمة إلى عربات المترو لتعلن أن الأقباط يقتلون الجيش ويدعون الشرفاء لنجدة الجيش؟، ومن الذى حدد ساعة الصفر للهجوم وهو وصول المسيرة الكبرى من شبرا لتنضم للتجمع الذى كان موجودا عند ماسبيرو من الخامسة مساء؟،وهل كانت هناك نية من الجيش بفض المظاهرة مهما إن كانت الخسائر؟،و كيف دخل مدنيون بأسلحتهم إلى داخل كردون الشرطة العسكرية والأمن المركزى رغم صعوبة ذلك جدا؟،ومن الذى أعطى الآمان للبلطجية ليتحركوا فى حماية الشرطة العسكرية والأمن المركزى؟، ومن الذى ارشدهم لوجود الجثث والمصابين فى المستشفى القبطى؟،ومن الذى أعطى الأوامر للمركبات العسكرية للتحرك إلى المستشفى القبطى لتقف موقف المتفرج أثناء هجوم البلطجية على الأسر المكلومة والممتلكات الخاصة؟،وأين هى الجثث التى القيت فى النيل بعد أن أدلى المدونون بشهادتهم لمحطات تليفزيونية دولية عن هذه الجريمة؟،وما هى نوعية الطلقات التى استخدمت بعد أن شاهدنا فى الفيديوهات طلقات بنادق آلية ورشاشات وطلقات حارقة محرمة دوليا وكلها لا يملكها إلا الجيش؟،وماذا قالت تقارير الطب الشرعى عن القتلى والمصابين؟، ومن هم الذين قتلوا أو اصيبوا من الجيش وبأى وسيلة وفى أى مكان يعالجون وما هى اسماءهم؟، وكيف يصف المتحدث بأسم المجلس العسكرى تغطية التليفزيون المصرى بأنها كانت متوازنة وممتازة؟، ومن هم القناصة المحترفين الذين أصابوا الضحايا بدقة فى الرأس والصدر من مسافات بعيدة بما يعنى تمرسهم الشديد واستخدامهم لآليات شديدة التطور؟، وما هو التفسير لإستهدافهم للنشطاء وقادة العمل الميدانى مثل مينا دانيال الذى استهدف بأول هذه الطلقات؟، ومن هم الذين اطلقوا النار على المسيرة عند نفق شبرا ومن فوق كبرى 26 يوليو؟، وكيف عرفوا بالمسيرة واتخذوا مواقعهم ليستهدفوها من أعلى؟،وكيف تقوم الشرطة العسكرية بالقبض على الأقباط وتساوم الضحايا وقادة الكنيسة عليهم بعد ذلك حتى أنهم قاموا بالقبض على مصابين مثل مينا طلعت فهمى الذى اجريت له عملية لكسر فى الفك وقبض عليه بعد العملية وهو تحت المحاليل والسوائل؟، وكيف يكون أغلبية المقبوض عليهم أقباط؟، ولماذا تم تنظيف مسرح الجريمة فى الخامسة صباح يوم 10 أكتوبر لمسح معالم الجريمة بخراطيم مياه عربات المطافئ؟،ولماذا تم أستهداف الفضائيات التى كانت تنقل الحدث على الهواء مباشرة من مكاتبها القريبة من الموقع؟، وأين هو الشريط الأصلى الذى صوره التليفزيون المصرى لعدة ساعات وهو مصوب كاميراته العملاقة على المسيرة من أعلى؟، ومن الذى أعطى الأوامر للمدرعات الثلاثة لتتحرك بهذه السرعة الجنونية على جثث المتظاهرين العزل؟.
هناك عشرات الأسئلة لمجزرة تمت على الهواء مباشرة وشاهدها العالم كله، فجريمة ماسبيرو هى أم الجرائم، وهى وإن كانت تشكل قتلا واضحا على الهوية إلا أنها من ناحية أخرى تعد كاشفة للوضع كله فى مصر... ولكن تقرير المجلس تغاضى عن كل ذلك وترك الناس حيارى والتزم التزاما صارما بالإطار الذى حدده المؤتمر الصحفى للمجلس العسكرى، حيث وضع التقرير هدفا استراتيجيا وهو تبرئة الجيش وهدف سياسى وهو تبريد الوضع بتقديم توصيات عامة وبعض المسكنات وفتح سرادق العزاء للأقباط،وهى أمور اعتدنا عليها بعد كل حادثة ولم يأتى بجديد فيها... المهم هو تحقيق الهدف الأستراتيجى بتبرئة الجيش ومجلسه العسكرى، وبهذا فقد المجلس القومى لحقوق الإنسان حياده تماما والتزم بالإطار الذى حددته السلطة الحاكمة له وظهر بأنه جزء من المؤسسات الحكومية، وهذا يجعلنى احيى الأستاذ بهى الدين حسن الذى استشرف ذلك من البداية واستقال بشرف من هذا المجلس.
لقد كرر معدو التقرير عدة مرات فى لقاءاتهم بأنهم ليسوا لجنة فنية ومع هذا جزموا بأن الطلقات التى اطلقها الجيش فشنك وتكررت كلمة فشنك 8 مرات فى صفحات التقرير الأربعة عشر، وجزموا كذلك بأن مدنيين مجهولين هم الذين اطلقوا الرصاص الحى على الجيش والأقباط وكرروا ذلك 12 مرة فى الصفحات الأربعة عشر حتى أن العنوان الرئيسى للصفحة الثانية هو" إطلاق النار على المتظاهرين والشرطة العسكرية من مدنيين مجهولين"، ووصف هؤلاء المدنيين بالمندسين تكررت فى صفحة 3،و وصفحة 10، وهى كلمة أمنية سيئة السمعة، وقد جاءت هذه الكلمة كذلك فى بيان المجمع المقدس للكنيسة القبطية مما يعنى أن مصدر الكلمة فى الحالتين واحد.
فى صفحة 3 يعترف التقرير بدهس 12 قبطيا تحت عجلات المدرعات ولكنه يبرر ذلك للسرعة الشديدة التى كانت تسير بها المدرعتان الأولى والثانية!!!، ويعود التقرير فى صفحة 10 بأن المدرعات استخدمت لتفريق المتظاهرين ولكن سرعتها البالغة وسط الحشود أدى إلى سقوط 12 من المواطنين مما يعد أنتهاكا جسيما للحق فى الحياة ليرتقى إلى مرتبة القتل العمد... وهى أمور لا توضح المسئولية وتصنفها كأخطاء ليست متعمدة؟!! .
فى صفحتى 4 و5 يتناول التقرير التغطية الإعلامية ويسهب فى شرحها وانتقادها ولكنه يعتبرها أخطاء مهنية وليست جرائم تحريض، كما أنه يلقى المسئولية على الكادر المنخفض من الموظفين كالمذيعة رشا مجدى ورئيس التحرير ويأتى فى نهاية التقرير ليشكر وزير الإعلام لتعاونه معهم، وهو بهذا يبرئ وزير الإعلام والجهة العليا التى ارسلت له التعليمات، كما ينفى صفة التعمد على هذه التغطية المزرية .يتحدث التقرير أيضا عن الشائعات ضد الأقباط فى صفحة 4 بأنهم يقتلون أفراد الجيش وبأنهم يحرقون المصاحف، والواقع أنها ليست شائعات وأنما اخبار تحريضية بثها التليفزيون الرسمى وجريدة المساء الرسمية التى كتبت فى مانشت صفحتها الأولى بأن الأقباط كانوا يحرقون المصاحف، ومن ثم فهى جرائم معلوم مرتكبيها وليست شائعات مرسلة.
فى صفحة 8 يتحدث التقرير عن الإعتداءت على الأقباط وحرق كنائسهم بدون عقاب ولكنه يرتب نتيجة على ذلك بأنه كرس لدى المواطنين المسيحيين الشعور بالتمييز ضدهم بسبب الدين، وهى كلمة ضعيفة جدا لوصف ما قبلها، فالقتل والحرق ليست تمييز دينى وأنما إضطهاد يرتقى إلى القتل الجماعى وهى جرائم ضد الإنسانية، كما أن ما يعانى منه المسيحيون ليس شعورا وأنما يقين بأنهم مستهدفون، ويعود فى نهاية الفقرة ليميع المسئولية مرة أخرى بأن هذه الحوادث تشير إلى وجود أصحاب مصالح لإشعال الفتنة!!!.
يحتوى التقرير أيضا على العديد من المتناقضات ففى الصفحة الأولى يصف المسيرة بأنها سلمية بإجماع الشهود ولا يحمل المتظاهرون سوى الصلبان الخشبية أو البلاستيكية والأعلام المصرية واللافتات التى تندد بهدم الكنائس وتطالب بقانون موحد لبناء دور العبادة، ولكنه يعود فى صفحة 2 ليقول أن المتظاهرين رشقوا جنود الشرطة العسكرية بالحجارة فى بداية المسيرة، وفى صفحة 3 يقول أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء وسيوف ومطاوى وسكاكين!!!، متماهيا بذلك مع ما جاء فى المؤتمر الصحفى للمجلس العسكرى.
فى صفحة 3 يقول التقرير أن المتظاهرين هم من قفز على إحدى المدرعات وقاموا بحرقها، فى حين أنه فى صفحة 10 يقول التقرير أن المدنيين المجهولين هم من أشعل النار فى المدرعة.
خلاصة التقرير أنه لا يوجد متهم واضح ومن ثم لا تنتظروا إدانة لأحد وعليكم يا أقباط مصر أن تتعايشوا مع سياسة الإفلات من العقاب للمعتدين عليكم من المجرمين حتى ولو كان ذلك فى جريمة شديدة الوضوح كجريمة ماسبيرو.
وهكذا نصل إلى الحقيقة التاريخية وهى أنه من ثورة الأقباط البشمورين ضد الذل والذمية والعبودية فى عهد الخليفة المأمون إلى ثورة أقباط ماسبيرو ضد الظلم فى عهد محمد حسين طنطاوى، لم تتغير طريقة التعامل العنيف الوحشى مع ثورات الأقباط رغم تطور البشرية من عصر البربرية إلى عصر حقوق الإنسان،إلا أن الدول الإسلامية تظل إستثناء من هذا التطور.
ولكن المؤسف أيضا أن رد فعل الكنيسة هو أيضا لم يتغير طوال هذه القرون الطويلة: الخضوع لإبتزاز الحاكم وتهديداته وتقديم التسامح المجانى للمعتدى والمجرم على حساب دم الضحايا رغم ما يقدمه القانون الدولى لحقوق الإنسان من ضمانات لمطاردة هؤلاء المجرمين.