جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة وزير الزراعة الأسبق إلى ديسمبر

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين جمال عدلي وماجد قلدس وسكرتارية هيثم عمران، تأجيل النظر في قضية الاستيلاء على أراضي شباب الخريجين شرق قناة السويس، والمتهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر لاستصلاح الأراضي، لجلسة السابع من ديسمبر المقبل، لاستكمال طلبات دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.
المحكمة نظرت القضية وسط حراسة أمنية مشددة فرضتها أجهزة التأمين على مجمع وقاعة المحكمة بالإسماعيلية، وبدت علامات الهدوء والثقة على المتهم وزير الزراعة الأسبق وامتلأت قاعة المحكمة بعشرات من أقارب المتهم الأول، وأبرزهم الدكتور محمود اباظة شقيق المتهم ورئيس حزب الوفد السابق، الذي ارتدى ثوب المحاماة للدفاع عن شقيقه.
واكد دفاع المتهم الثاني عمرو منسي، أن قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل رفض استلام طلب الدفاع للحصول على صور من المستندات الخاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير الموجودة طرف مستشار التحقيق فقط، وطالب دفاع المتهم بتكليف النيابة العامة باستخراج صورة طبق الأصل من العقد المسجل بالشهر العقاري لشركة براعم مصر، وضم كافة الملفات الموجودة بحوزة مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والخاصة بشركة براعم مصر لملف الدعوى حتى يتسنى للدفاع الاطلاع عليها .
وطالب دفاع منسي بالشهادة المنوه عنها بالجلسة الماضية لمعرفة ما إذا كان قد تم إجراء تحقيق في باقي الكشوف بمذكرة مستشار ورئيس المحكمة الابتدائية.
وطالب دفاع المتهم الأول أباظة بالاكتفاء بالأوراق المدرجة بملف القضية، مؤكدا أن طلبات الدفاع الثاني لا تؤثر على سير التحقيقات.
وقال دفاع أباظة أن أوراق الاتهام في الدعوى بينت أن المتهم منسي، قام بعمليات وضع اليد على الأراضي شرق قناة السويس قبل تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة، مطالبا بالإفراج عن أباظة.
وقد تأخر بدء الجلسة أكثر من ساعتين حيث بدأت في الحادية عشر و35 دقيقة نتيجة تأخر وصول المتهمين إلى مجمع محاكم الإسماعيلية من محبسهم بالقاهرة.
واتهم قاضي التحقيق أباظة ومنسي في وقائع فساد تتصل بالاستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع.
وأحيلا أباظة ومنسي إلى المحاكمة بتهم تشمل "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على طريق سيناء-الإسماعيلية".
وتبين من الأوراق أن الأرض التي استولى عليها منسي بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة، واتهم قاضي التحقيق أباظة بالأضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول،وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي "سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها"10105"فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات، وكان ذلك بان وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.
كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
وأكدت أن المتهم الأول أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها "19475383.87" جنيه.
ووجه قاضى التحقيق المستشار أحمد ادريس للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث، بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المارد الاستيلاء عليها، موضوع الاتهام الأول . فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.