مجلس الدولة يتدخل للوساطة بين القضاة والمحامين

في موقف لا يخلو من تحيز ، رفض مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة كل أوجه المساس بالعدالة وإعاقة أدائها ، وغلق دور المحاكم و منع القضاة من مباشرة واجبهم الدستوري المقدس حسب وصفهم.
قال مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار "محمد ضياء الدين" في بيان أعلنه تعليقا على أزمة القضاة والمحامين ، أن هناك مسائل قانونية تحتمل الاختلاف في الرأي ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبررا لغلق دور المحاكم أو منع القضاة من مباشرة واجبهم الدستوري ، مشددين على أن ذلك يعد جريمة في كافة الأعراف والمواثيق، لأن العدالة ليست ملكا للقائمين عليها، بل هي ملك لهذا الشعب.
شدد مجلس إدارة النادي "متحيزا" للقضاء في بيانه على أنه لا ينبغي التعرض للقضاة الذين لهم دورا هاما لا ينكره أحد في قيام ثورة 25 يناير سواء من خلال أحكام مجلس الدولة التي كشفت أنواعا عديدة من الفساد وهزت عرش النظام الحاكم، ووجهت رسالة تحذير بأن القائمين على الأمور كانوا يخدمون شعوبا أخرى غير شعبهم العظيم، كذلك لا يستطيع أحد أن ينكر دور قضاة مصر الشرفاء من خلال ناديهم العريق وسعيهم الدوؤب من أجل أن يكون لهذا الشعب العظيم قضاء مستقل يحمي مقدراته ومكتسباته، مضيفين أن التاريخ سيذكر دوما أنهم كانوا سباقين في المبادرة إلي قول الحق وكشف تزوير الانتخابات البرلمانية، ومحاولاتهم الوصول بالعملية الانتخابية إلى كمالها دون تزييف أو تدليس، مدعومين في ذلك بالشعب المصري بمختلف فئاته.
طالب مستشارو مجلس الدولة القضاة والمحامين بالاحتكام إلى صوت العقل ودعوهم إلى جلسة صلح بمقر نادي مجلس الدولة ليفوتوا الفرصة وكل محاولات الوقيعة بين إخوة شركاء في محراب العدالة ،محملين المجلس العسكري مسئولية حماية المحاكم وتهيئة المناخ الملائم لآداء القضاة لرسالتهم السامية.