عمال غزل المحلة وأربع شركات آخرى يرفعون القضية الثانية لإجراء الانتخابات العمالية

أكد رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "خالد علي" أنه تقدم صباح اليوم بدعوى رقم 4973 لسنة 66 قضائية ممثلاً عن كل من: (محمد العطار، جهاد عبد الهادي طمان، وائل حبيب) العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، (ناجي رشاد عبد السلام) العامل بمطاحن جنوب القاهرة، (محمد صلاح محمد السيد) العامل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، (طارق محمد رضا) العامل بشركة ميت غمر للغزل، (بلال شفيق السعيد) العامل بشركة سجاد المحلة، (محمد بدير) العامل بشركة مصر للصباغة والتجهيز بالمحلة، ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري القوى العاملة والعدل ، وطالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 وإصدار القرار المنظم لمواعيد واجراءات الانتخابات.
وذكر"علي" أنه أقام الدعوى يوم الخميس الماضي برقم 45 79 لسنة 66 قضائيةلصالح عمال شركة الحديد والصلب المصرية تطالب فيها أيضا بسرعة إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 لتكون الدعوى المرفوعة اليوم هى الثانية على ذات المطالب ، مؤكدا أنه ذكر في صحيفة الطعن أن المجلس العسكري امتنع عن صدور قانون الحريات النقابية في الوقت الذي أصدر فيه مرسوماً يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائي مضيفاً أنه على نهاية شهر أكتوبر 2011 وهو التوقيت الذي تنتهى فيه الدورة النقابية 2006-2011 وأضحى لزاماً على وزير القوى العاملة - تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- إصدار القرار المنظم لانتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائي الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة ، وأوضح أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.
منوها أنه كان لزاما على وزير القوى العاملة "أحمد حسن البرعي" أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الأكثر" ، مشيراً إلى أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الانتهاء دون إجراء الانتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها ، مؤكد أن هذا يعتبر تدخل إداري ومخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.