عاشور: قانون السلطة القضائية ليس ملكا للقضاة فحسب بل ملكا للمجتمع سامح عاشور عقدت نقابة المحامين بقنا صباح اليوم الأحد مؤتمرا جماهيريا لمرشح منصب نقيب المحامين سامح عاشور وسط حضور حاشد لمحامين محافظة قنا من كافة المراكز والمدن. وأكد سامح عاشور أن الوقت الذي أراد القضاة فيه إصدار قانون السلطة القضائية وقتا مثاليا للالتفاف على هيبة القضاء الواقف وذلك لأن الوطن في أزمة والأحزاب غائبة عن الحياة السياسية الحقيقة بمعاركها ونقابة المحامين منهارة منذ 3 سنوات والثورة غير مكتملة فاستغل القضاة هذا الوقت للارتكاب جرما في حق الشعب المصري بإصدار هذا القانون ولكن استأسد محامو مصر الأحرار على مثل هذا القانون الذي من شأنه الإضرار بالمجتمع المصري. لا ننكر أن المحامين في مصر كان يسيطر عليهم هاجس مؤلم متمثل في معركة محامين طنطا ، وكان ضروريا للاستغلال مثل هذا الهاجس في الأزمة الحالية من أجل بعث وحدة الصف بين المحامين لنصرة القضاة الواقف الذي يرغب فئة من الطاغين قتل هيبته الباكية على مصالح الشعب وهذا ما دفعني إلى مخاطبة كافة المرشحين على منصب نقابة المحامين بأن نتنازل مؤقتا عن الأجندة الانتخابية لأن المعركة الحالية ليست معركة انتخابية بل معركة كرامة للمحامين. وأضاف عاشور أن قانون السلطة القضائية لا يمس مهنة المحاماة بل ينال أيضا من عدالة المجتمع عن طريق توريث القضاء و احتكاره و ممارسة التمييز ، وهذا القانون به من الفساد ما لا يحصى فينص على نسبة من أموال الكافلات والغرامات للقضاة وهذا الأمر له تأثير على نزاهة القضاء لأنه سيدفع القاضى إلى رفع الغرامات لتحقيق المنفعة الشخصية وهذا لا يصب في تحقيق عدالة القضاء للمجتمع ، فلذا هذا القانون ملك للمجتمع والشعب وليس للقضاه فحسب. وتساءل عاشور ما هو مصير المزورون الذين زوروا انتخابات مجلس الشعب الماضية ؟ ما زالوا داخل منصة القضاء يعثون فسادا واستبدادا. وذكر عاشور أن كل ما يفعله الزند الآن هو إحساس بمرارة الهزيمة ، لأن في الواقع القضاه أول مرة يذوقون مرارة الخيبة والهزيمة الحقيقة ولنا أن نفتخر كمحامين بوحدتنا وانتصارنا التي لن تنقلب ضعفا بعد اليوم. ووجه عاشور رسالة للمحامين يقول فيها : أنتم قادة الأمة ونقابة المحامين كان ينبغي أن تقود الثورة لأنها الفئة الوحيدة المؤهلة لقيادتها ولكن للأسف قاد النقابة أساطين الفلول الذين ذرفوا الدموع والبكاء على مبارك وعلينا الآن أيها المحامون أن نرتقي بنقابة ثورية تحقق مطالب المجتمع ويعود للنقابة دورها الوطني .