حكومة ظل الثورة تتقدم ببلاغ للنائب العام يحمل الداخلية وشرف والعسكري مسئولية مقتل عطا

تقدم اليوم الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يحمل رقم 10600 ضد كل من المجلس العسكري، والدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وقيادات وزارة الداخلية وبالأخص مصلحة سجون طرة، حيث حملهم عبد العزيز مسئولية مقتل الشاب عصام عطا الذي لقى مصرعه يوم الخميس الماضي داخل سجن طرة وذلك أثناء تنفيذه عقوبة السجن سنتين يوم 25 فبراير الماضي بعد حكم عسكرى، مؤكداً أنه توجد دلائل أن هذه الوفاة كانت بسبب تعذيب للضحية من قِبل ضباط السجن.
واستند عبد العزيز في بلاغه إلى وقائع البلاغ الذي قدمه محمد عبد العزيز المحامي بمركز النديم إلى قسم شرطة مصر القديمة والذى يحمل رقم 5537/2011 حيث أفاد بتعرض الشاب عصام علي عطا 23 سنة للتعذيب والضرب حتى الموت على أيدي ضابط داخل سجن طرة، وذلك عقاباً على تهريبه لشريحة موبايل وإدخالها لمحبسه في سجن طرة شديد الحراسة.
بالإضافة إلى استغاثة الشاب بأهله قبل جريمة القتل بأيام من أن أحد ضباط السجن يدعى "نور" يقوم بتعذيبه كل يوم، وكذلك اتصال زملائه بأسرة القتيل "أن عصام على عطا قتل من كثرة التعذيب وأنهم أدخلوا خراطيم المياه من فمه ومن فتحة شرجه وأنه أتى بعد آخر مرة مغشياً عليه.
وحوى البلاغ على اقتباس من التقرير المبدئي للحالة، والذى أكد وجود إفرازات كانت تخرج من الفم وأن سبب الوفاة جاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب، لافتاً إلى أن هذا فى كل الأحوال لا يحدث إلا فى حالات النزيف الداخلى ونتيجة السيولة الزائدة فى الدم بسبب شرب كميات كبيرة من المياه.
وجزء من شهادة الدكتورعايدة سيف الدولة الناشطة الحقوقية بمركز النديم من أمام المشرحة، والتي أكدت فيها أن ضابطا برتبة عقيد دخل إلى المشرحة وأن مركز هشام مبارك للقانون أرسل برقية النائب العام بهذا الشأن حيث أنه لا يجوز تواجد الشرطة أثناء القيام بفحص الطب الشرعي، مضيفة أنه أثناء التشريح أتوا بلفافة طولها حوالي 5 أو 6 سم، بيضاء ملفوفة بخيوط سوداء عليها بضعة قطرات قليلة من الدم، وهذا على غير الطبيعى.
وطالب عبد العزيز في نهاية البلاغ النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعمل على إيقاف ما وصفه ب"الجرائم" في حق شباب مصر.