أكدت وزارة الداخلية أن عصام على عطا شلبي " 23 سنة " نزيل سجن طره، والمحكوم عليه بالحبس لمدة عامين فى القضية رقم 743 لسنة 2011 جنايات عسكرية بلطجة واستيلاء على وحدات سكنية أصيب يوم الخميس 27 أكتوبر بحالة إعياء شديدة وفقدان للوعي وإفرازات رغوية من الفم والأنف وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب السجن تبين إصابته باشتباه تسمم دوائي حاد وتم نقله على الفور إلى مستشفى المنيل الجامعي " قسم السموم" حيث توفى أثناء إسعافه . وأضافت الوزارة علي الصفحة الرسمية للداخلية أن تقرير المستشفى أفاد بأن الوفاة ترجع إلى وجود قيء دموي حاد أدى إلى هبوط فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب نتيجة تسمم غير معروف. وأشارت إلي أن عصام سبق اتهامه وضبطه فى القضية رقم 338 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة المقطم " سلاح بدون ترخيص "، والقضية رقم 1480 لسنة 2004 جنح أحداث الخليفة " تسهيل وترويج مخدرات". وفي سياق متصل تسلمت النيابة التقرير الطبي المبدئي عن حالة قتيل سجن طره "عصام عطا" الذي لقي مصرعه أمس بمستشفى القصر العيني، بعد اتهامات بتعذيبه علي يد ضابط بالسجن. وجاء بالتقرير : " أنه بشأن المحضر رقم 5537 لسنة 2011 قسم مصر القديمة ، وبتوقيع الكشف الطبي على عصام علي عطا تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية ، وتوقف في عضلة القلب". وأضاف التقرير أن المذكور تم نقله من سجن شديد الحراسة بواسطة الضابط بيتر إبراهيم إلي مركز السموم في القصر العيني وتوفى بعد ساعة من وصوله. ومن جانبه تقدم المحامي محمد عبد العزيز بمركز النديم ببلاغ إلى قسم مصر القديمة إدارة يحمل رقم 5537/2011 يفيد بتعرض الشاب " عصام " للتعذيب والضرب حتي الموت علي يدي ضابط داخل سجن طره ، وذلك عقابا على تهريبه شريحة تليفون محمول إلى محبسه في سجن طره شديد الحراسة. وجاء في البلاغ أن عصام علي عطا علي المحكوم عليه عسكريا بسنتين سجنا يوم 25 فبراير الماضي ، و تعرض للتعذيب الوحشي عن طريق إدخال خراطيم مياه من فمه وأماكن حساسة بجسمه، ونقل دون معرفة أهله إلى مستشفى قصر العيني، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ويرقد الآن في المشرحة. وتابع البلاغ أنه تم نقل الضحية من سجن شديد الحراسة بطره بواسطة الضابط الذي قام بتعذيبه إلى مركز السموم في القصر العيني حيث توفى بعد ساعة. وأكد الأطباء وجود إفرازات كانت تخرج من الفم ، وقد تم كتابة التقرير الأولي أن سبب الوفاة جاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب وتم إخطار النيابة.