شفيق من كفر صقر : ليس من حق أحد الإعتراض على ترشح العسكريين للرئاسة

زار الفريق " أحمد شفيق " أخر رئيس وزراء فى عهد النظام المخلوع والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ؛ مدينة كفر صقر ؛ حيث كان في إستقباله والمرافقين له المئات من أنصاره رافيعن لافتات " شفيق رئيسا للجمهورية ".
وكالعادة فى زياراته الشبة سرية والتى لابد أن يفاجأ "شفيق" بكل هذا الحشد من الجماهير التى كانت فى إستقباله ويكون رده المعتاد أيضا أنه لم يأتى لعقد مؤتمر شعبى أو للدعاية الإنتخابية ؛ ولكنها تلبية لدعوة خاصة.
وكان " شفيق " قد حسم موقفه النهائى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمحدد لها أواخر العام القادم، قائلاً: "أنوى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك أثناء زيارة خاصة لاحد أصدقائه حيث ألقي كلمة بعد صلاة الجمعة وسط جموع الحاضرين ".
وأشار فيها الي أنه لم يحدد موعدا بعد لبدء حملته الانتخابية في المحافظات وأكد شفيق انه يسير في خطوات الترشح للرئاسه في حالة عدم ظهور اي شخص مناسب للرئاسة وخوض الانتخابات وانه سيقف بجانبه ويرشحه وأضاف ان الانتخابات بعد الثورة سوف تكون أفضل من الانتخابات في النظام السابق و ستشهد جو ديمقراطي لم تشهده من قبل جو يخلو من الضغوط السياسية والاصوات المشتراه والمباعة والماجورة وسيكون صوت الناخب نابع من داخله ومن يقينه دون اي ضغط او اتجاه سياسي وحث الاهالي علي وقف الاضرابات والاعتصامات بانها توقف عجلة الانتاج وحركة سير العمل وإن مصر في هذا الوقت تحتاج لمجهود كل مواطن في عمله حتي تعبر هذ ه الوعكة الاقتصادية التي تمر بها ويجب علينا ان ننصاع جميعا لسيادة القانون وآداب النظام العام وان نقف مع الجيش والشرطة جنبا الي جنب ضد كل اعمال تخريب وبلطجة من شأنها تحطيم الكيان المصري .
كما أكد شفيق علي حرصه بدعوة جميع فئات وطوائف الشعب المصري الي نزولهم جميعا كلَ في دائرة انتخابه للادلاء بصوته وأن هذا هو أولي خطوات عبور مصر والمصريين الي بر الامان وأساس من أسس الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير ودفع ثمنها ابناؤنا الشهداء ".
كما أبدي شفيق رأيه حول اعتراض البعض علي ترشح العسكريين و منعهم المشاركة فى الحياة السياسية، وعلى رأسها الترشح للانتخابات الرئاسية قائلا : انه من حق العسكريين ان يرشحوا أنفسهم و "ليس لأى إنسان مهما كانت سلطته أن يعترض على ترشح العسكريين، نظرا لما تتمتع به الشخصية العسكرية من كرامة ونبل وانها من أشرف المهن العاملة فى الدولة" ، مؤكداً على أنه من غير المقبول نهائياً أن يطالب شخص أو مجموعة إقصاء العسكريين من المشاركة فى الحياة السياسية بعد ثورة يناير .