تعليق العمل بمجمع محاكم الإسماعيلية لأجل غير مسمى

قرر القضاة تعليق العمل داخل مجمع محاكم الإسماعيلية ابتدء من اليوم السبت والى أجل غير مسمى بعد قرار الجمعية العمومية للقضاء بتعليق العمل لحين توفير الأمن داخل الجلسات.
وتوقف العمل تماما اليوم داخل المحكمة الابتدائية فيما لم تكن هناك أي جلسات اليوم داخل محكمة الجنايات.
وتوقف العمل في قضايا الأحوال الشخصية بمحكمة الأسرة والجنح والمدني جزئي وكلي وقضايا الإيجارات والقضايا التجارية.
وحضر المتهمين صباح اليوم السبت إلى المحكمة إلا أن القضاة لم يحضروا.
وأكد المحامين أن هذا القرار هو تصعيد غير مبرر من جانب القضاة، ويضر بمصالح المواطنين ومصلحة العدالة.
وقال نهاد حجاج رئيس رابطة محامون ضد الفساد "ان تعليق العمل بالقضاء سيؤثر على استقرار البلاد خاصة مع زيادة حالة الانفلات الامني " .
وأكد نبيل عبد السلام نقيب المحامين السابق " أن القرار جانبه الصواب خاصة أن قرار الجمعية العمومية للمحامين والذي تم الأسبوع الماضي تعليق الإضراب وعقب تصريحات شيخ القضاة بان قانون السلطة القضائية محل نظر وان المادة رقم 18 لا مكان لها وان هناك بعض القصور التي سوف تعرض على مجلس القضاء الأعلى لأنه هو الجهة الوحيدة المختصة بعرض قانون السلطة القضائية عليها وليس غيرها مشيرا أن تطور الحديث لبعض الممثلين عن الجانبين زاد من الأزمة " .
وقال مصدر قضائي أن الجمعية العمومية للقضاة شددت على مقاطعة انتخابات المحامين وعدم الإشراف عليها مطالبة اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بالتنحي عن مهمتها وذلك بعد توجيه المحامين اتهامات باطلة لقضاة مصر تتعلق بالنزاهة والشرف على حد وصفه.
وأكد أن الجمعية العمومية للقضاة تهيب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة من القضاة الذين طالهم عدوان المحامين على المحاكم وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التي تم الاعتداء عليها وفتح التحقيق في بلاغات القضاة إبان أحداث طنطا في العام الماضي.