فرض حظر مؤقت على استراد القطن الخام

قال وزير التجارة المصري محمود عيسى اليوم الخميس إن مصر فرضت حظرا مؤقتا على استيراد القطن الخام لحين الانتهاء من بيع المحصول المحلي بعد تراجع الأسعار المحلية هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي. ووسع المزارعون المصريون زراعاتهم من القطن هذا العام بعد ارتفاع الأسعار في موسم 2010-2011 لكنهم يواجهون حاليا مشكلات في تصريف المخزونات مع تراجع الأسعار.
وقال عيسى لرويترز عن الحظر "هذا اجراء مؤقت وليس دائما." وقال مساعد للوزير إن الحظر يسري على القطن الخام. وأكد الوزير تقريرا عن الحظر أوردته صحيفة المال في وقت سابق. وقال صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة للصحيفة إن بنك التنمية والائتمان الزراعي رصد 50 مليون جنيه (8.4 مليون دولار) لشراء الأقطان من التعاونيات المحلية.
ويطالب المزارعون ببيع أقطانهم بسعر 1700 جنيه للقنطار (160 كيلوجراما) بينما يصل سعر القطن المستورد إلى نحو 1500 جنيه للقنطار. وذكرت الصحيفة أن غرفة الصناعات النسيجية انتقدت قرار حظر الواردات خشية أن يضيف القطن المصري عالي السعر مزيدا من الأعباء المالية على كاهل المصنعين. وقال عيسى "يجب على المصانع المصرية أن تكيف نفسها مع القطن المصري حتى يتم حل (هذه المسألة)." وأضاف أنه لا يتوقع استمرار الحظر طويلا. وأردف "ربما يتم حل كل هذه المشكلات في غضون ثلاثة أشهر وعندها سنعود إلى الاستيراد." وقال عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل للصحيفة إن انتاج مصر من القطن يقدر بنحو 3.7 مليون قنطار "سيتم التعاقد على تصدير مليوني قنطار وسيظل نحو 1.7 مليون قنطار لتسويقها بالسوق المحلية وعادة ما ستزيد احتياجات المغازل على ذلك الحجم." وأضاف "تأجيل استيراد الأقطان قد لا يمتد إلى نهاية الموسم الحالي في أغسطس المقبل