معلمو الإخوان يخططون للاستيلاء على نقابة "المهن التعليمية"

ورئيس النقابة: سنواجه بلطجة الإخوان ب"القانون"
معلمو الإخوان يخططون للاستيلاء على نقابة المهن التعليمية
رغم اكتساح معلمي جماعة الإخوان المسلمين مقاعد اللجان النقابية ، فشلت صفقة وزارة التربية والتعليم في تسليم كعكعة نقابة المهن التعليمية لمعلمي الجماعة ، حيث رفض مسئولو النقابة تسليم مفاتيح لجانها إلى معلمى الجماعة أو الإعلان رسميا عن فوزهم بها ، الأمر الذي قرر معه الفائزين باللجان النقابية والمحسوبين على "الجماعة" تنظيم اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة والاستيلاء عليها.
أكد "حسن العيسوي" ،نقيب إدارة البرج بمحافظة الإسكندرية والأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة المحسوبة على جماعة الإخوان "للدستور الأصلي" تنظيم الفائزون بعضوية اللجان النقابية على مستوى المحافظات اعتصاما مفتوحا يوم السبت 29 أكتوبر الجاري ، مشيرا إلى أن مطالبهم تتمثل في التزام الأمين العام للنقابة "كمال سليمان" بالإعلان رسميا عن نتيجة انتخابات اللجان النقابية التي أجريت في 14 سبتمبر الماضي ،وتسليم مقار اللجان الانتخابية فورا للناخبين الجدد على مستوى الجمهورية مع تغيير التوقيع المالي ، وفتح باب الترشيح للجان الفراعية والمستوى الثاني ، على أن تجرى الانتخابات في موعد أقصاه أول شهر نوفمبر المقبل ، وتحديد موعد انتخابات النقابة العامة في موعد لايزيد عن أول شهر ديسمبر القادم.
كشف "العيسوي" أنه تقرر خلال الاعتصام أن يتم سحب الثقة من أعضاء ورؤساء النقابات الفرعية وتكوين لجان لتيسير أعمالها ، أضافة لسحب الثقة من مسئولي وأعضاء النقابة العامة ، مع تشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة.
أضاف "العيسوي" أنه سيتم الاستيلاء على النقابة ، قائلا : "أننا لن نسمح على الإطلاق بغلق النقابة على فلول الوطني ، مؤكدا على أنه سيتم منع أي مسئول في النقابة أو أعضائها القدامى من الدخول إليها ، موضحا أن "كمال سليمان" يجر المعلمين إلى بحر من الدماء ، ليصطدم من نجحوا في الانتخابات مع من خسروا".
أوضح "يحيى الكيلاني" ، رئيس نقابة المهن التعليمية ، في تصريح خاص "للدستور الأصلي" أنه سيتم تسليم مقار اللجان النقابية للأعضاء الجدد في نهاية شهر فبراير طبقا لقانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 69 ، لافتا إلى أن دورة العضو الجديد الانتخابية ستبدأ في شهر فبراير وليس نهاية العام ، مبررا أعمال القانون في تسليم مقار اللجان بأن هناك طعون مقدمة في بعض المحافظات ضد الانتخابات ، وبالتالي النقابة في انتظار صدور أي حكم قضائي بشأن ذلك ، مؤكدا في حال عدم صدور أي أحكام قضائية سيتم تسليم اللجان في نهاية شهر فبراير طبقا للقانون للناخبين الجدد.
قال "الكيلاني" أن الانتخابات التي أجرتها النقابة ليست باطلة بسبب تقدم موعد أجراؤها ، مشيرا إلى أن أحداث الثورة فرضت على النقابة إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر طبقا لحكم قضائي صادر في هذا الشأن ، مؤكدا على أن نتائج الانتخابات التي أجريت في 14 سبتمبر قائمة ،وليست ملغاة.
وردا على اتهامات الناخبين الجدد مسئولو النقابة بالتعنت في تسلم مقار اللجان لهم ، أوضح "يحيى الكيلاني" قائلا : "أن النقابة لم تمتنع عن تسليم المقار النقابية للناخبين الجدد وإنما نحن حريصون على تسليم المقار النقابية بعد إخلاء رؤساء وأعضاء اللجان النقابية القدامى طرفهم والانتهاء من أي تعاملات مالية بين اللجنة والنقابات الفرعية ، نظرا لقيامهم الآن بصرف أموال المعاشات للمعلمين والتي تقدر بحوالي 282 مليون جنيه على مستوى الجمهورية ، وبالتالي هذه التسويات المالية سيتم الانتهاء منها في نهاية شهر ديسمبر المقبل ، وعقب تسلمي تقارير التسويات المالية من اللجان النقابية ، سيتم على الفور تسليم مقار اللجان النقابية للناخبين الجدد"، وأضاف : "أنا حريص على حماية الناخبين الجدد من تحمل مسئولية أو أخطاء مالية".
وتابع "الكيلاني" أن النقابة لم تتهاون مع أي تجاوز قد يصدر من الناخبين الجدد في حال تهديدهم بالاستيلاء على النقابة والاعتصام المفتوح بداخلها أو منع أعضائها من الدخول ، قائلا : "مفيش حاجة اسمها بلطجة ،إحنا نخلص من بلطجة الوطني ، عشان نحط الإخوان مستطردا ، سنواجه أي تجاوز بالقانون ، لأنه ليس مقبول على الإطلاق حدوث أي صراع بين أعضاء النقابة والمعلمين".
الجدير بالذكر أن ما يزيد عن الألف معلم من المعلمين الناجحين في انتخابات اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية التي تمت في 14 سبتمبر الماضي ، نظموا احتجاجا حاشدا منذ عدة أسابيع داخل مقر نقابة المهن التعليمية بالقاهرة ، وذلك بعد أن صدرت تعليمات من الأمين العام للنقابة الدكتور "محمد كمال سليمان" بعدم تسليم مقار اللجان إلا بأمر مباشر منه شخصيا ، الأمر الذي أثار سخط أعضاء اللجان مؤكدين على أنهم جائوا عبر انتخابات نزيهة وأنهم من حقهم استلام المقار مشيرين إلى أن القانون ينص على أنه لو لم يتم تسليمهم المقار خلال شهر من إعلان النتيجة يعطي فرصة لفتح باب الطعون في الانتخابات.