جنايات الإسكندرية تؤجل نظر قضية مقتل المتظاهرين إلى 20 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الاثنين، قضية مقتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب، والمهتم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق وعادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي السابق و4 من الضباط المتهمين هما وائل الكومي رئيس مباحث الرمل ثاني ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون قسم المنتزه ثاني، مصطفى الدامي معاون قسم محرم بك إلي يوم 20 ديسمبر المقبل وإخلاء سبيلهم.
وقام أهالي الشهداء بتحطيم قاعة المحكمة التي تنظر القضية نظراً لطوال مدة رفع الجلسة إلى ما يقرب من ساعتين تقريباً، ما أدى إلى استياء اهالي الشهداء واقتحام غرفة المداولة إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود هيئة المستشارين، ما أدى إلى غضبهم وتحطيم المحكمة والاستيلاء على الاوراق التي كانت بداخلها.
وشهدت قاعة المحكمة حضور الضابط الهارب مصطفى الدامي معاون قسم شرطة محرم بك أول مرة منذ بداية الجلسات نظر قضية مقتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب.
قامت هيئة المحكمة بفض أحراز القضية من داخل صندوق وعدد من الأظرف والتي كانت تحتوي على 18 دفاتر احوال وعدد من الاسطوانات.
وقامت هيئة المدعين بالحق المدني بتقديم حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة تحتوي على كشف الطلبات، وصور التوكيلات.
وطالب أمين مصطفى، أحد المدعين بالحق المدني عن الشهداء، بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، منعاً للإخلال بالأمن العام، وتهدئة للرأي العام، و الاطلاع على المستندات التي قدمت في الجلسات السابقة، بالإضافة إلي الاسطوانات والمستندات التي قدمت اليوم، فضلاً عن توافر وسائل الصوتية الحديثة داخل القاعة.
فيما قال مصطفى رمضان أحد محامين الدفاع عن المتهمين، أن هيئة المحكمة لا تطبق إلا القانون، مشيراً إلي أن الحبس الاحتياطي لا يكرره سوى المحكمة، وليس من حق المدعين أو المتهمين المطالبة به، والمحكمة لا تهتم بتهدئة الرأي العام بل تهتم بتطبيق القانون.
وشهدت قاعة المحكمة قبل دخول المهتمين إلي قفص الاتهام حالة من الاستياء و الغضب من قبل أهالي الشهداء، مردين هتافات تطالب بالقصاص إلي أولادهم، ومنها "باطل ..باطل" و"عايزين حق دم أولادنا"، فضلاً عن قيامهم بترديد هتافات عقب رفع الجلسة تطالب بإعدام المتهمين.
وحضر اهالي الشهداء علي قاعة المحكمة يحملون صور أبناءهم من الشهداء و لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بالقصاص.
في سياق ذلك، شهدت الساعات الأولى قبل بداية المحاكمة إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات المسلحة والشرطة العسكرية، حيث قامت بعمل كردون أمني وحواجز حديدية حول محكمة البحرية التي تشهد جلسة محاكمة مدير الأمن الأسبق، و قامت بإغلاق الشوارع الجانبية من ميدان المنشية أثناء نظر القضية.