انتخابات الجامعات مهددة بالإعادة بسبب "العزل السياسي"

شهدت الفترة الأخيرة تزايد المطالبات من قبل أساتذة الجامعات المصرية بتطبيق قانون العزل السياسي على القيادات الجامعية المنتمية للحزب الوطنى المنحل خاصة فى ظل ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات فى بعض الجامعات من عودة بعض رموز الحزب الوطنى السابق إلى مواقعها مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر الانتخابات.
تباينت آراء القانونيون حول مدى إمكانية تطبيق القانون داخل الجامعات فمنهم من رأى أنه لايمكن تطبيقه داخل الجامعات باعتبارها ليست مؤسسات سياسية ومنهم من رأى أن أساتذة الجامعة ليس لديهم حصانة حتى لا يطبق عليهم وأنهم بالفعل كانوا يمارسون السياسة فى لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل.
الدكتور أبو العلا نمر رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس والدكتور جابر جاد استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة قالا أن قانون العزل السياسي غير قابل للإعمال على أساتذة الجامعة لانهم لايمارسون السياسة والقانون يطبق فقط على من أضر بالحياة السياسية .
وتابع "نمر" أنه لايرى أن هناك أصلا نية لتطبيقه فكان المفترض أن يطبق بعد الثورة مباشرة وليس بعد 9 شهور من الثورة وكذلك بعد أن أجرت معظم الجامعات الانتخابات بها فتطبيقه يعنى هدم كل الخطوات الانتخابية التى تمت.
أما الدكتور حازم عتلم أساتذ القانون الدولى بذات الجامعة فرأى أن أساتذة الجامعة لايتمتعون بحصانة حتى لا يتم عزلهم فبمجرد صدور القانون سيتم تطبيقه بأثر فورى على كل أعضاء الحزب الوطنى السابقين فلا يستطيعوا ممارسة عمل عام، فأى شخص يرفع دعوى ضد عميد أو رئيس جامعة كان منتميا للحزب الوطنى فسيحكم فورا لصالحه .
وقال أن كل اساتذة الجامعة كانوا يعملون بالسياسة سواء بمعناها الردئ أو الجيد بمعنى أن بعضهم كان "يتجسس" على أصدقائه وبعضهم كان يحاول أن يشرك الطلاب فى الحياة السياسية فى البلد حتى يكونوا على وعى بما يدور فيها، متسائلا "ماذا كانوا يفعلون بلجنة سياسات الحزب الوطنى إذاً؟".
وأضاف أنه لو طبق قانون العزل السياسي قد يتم إعادة الانتخابات بكل الجامعات بسبب عزل القيادات التى سيثبت انتمائها للحزب الوطنى وبالتالى تصبح أماكنها شاغرة ورأى أن ذلك لن يؤثر على العام الدراسي لأن العملية التعليمية لا تستقيم إلا فى ظل إدارة صالحة شفافة.