قال مصدر قضائي مسئول بمجلس القضاء الأعلى إن مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية يعبر كل منهما عن وجهة اللجنة التي وضعته. وقال المصدر المسئول في تصريح له اليوم الخميس إن المشروعين محل مراجعة وتدقيق من مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك المادة 18 التي أثارت الجدل وانه لا محل للضجة المثارة بشأنها، داعيا جموع المحامين التزام المناقشة والهدوء وإبداء الرأي في وقار يليق بجناحي القضاء الجالس والواقف.