إبراهيم عيسى يكتب: ال165 ألف متعاون!

هنيئا للمجلس العسكرى بهذه الحكومة التى تُضعِف مكانته وتأكل فى شعبيته وتهز هيبته وتقذفه بالمشكلات والمحن فى الداخل والخارج.
هنيئا له بها وهنيئا للحكومة الفاشلة بثقة المجلس العسكرى!
إن رفض المشير طنطاوى استقالة حازم الببلاوى وتراجع الببلاوى وكلامه اللين النيئ الذى لاحق به إعلان استقالته المزعومة دليل مهم جدا على أننا لازم نخلص!
لازم نخلص من هذه الفترة الانتقالية المضطربة الكئيبة التى لا تعرف فيها مصر رأسها من رجليها ويقودها ويديرها مجموعة كاملة من المسؤولين الذين لا يجيدون السياسة ولا يفهمونها، ولندخل مرحلة جديدة بدأت بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية التى نتمنى من الله عز وجل أن لا تشهد أزمات أمنية مما نرى ونعيش وانفلاتا وفوضى مما نحيا عليه كل يوم!
مهما كانت نتيجة الانتخابات ولو جاءت بمتطرفين قتلة يحكموننا عبر الصناديق الحرة النزيهة فأهلا بها وبهم متى جاؤوا بإرادة الشعب، وهى نتيجة أفضل مليون مرة من أن يحكم الذى لم يختره الناس ولا جاء بالديمقراطية ولا بأصوات المواطنين، ويفشل ويحسب نفسه علينا ناجحا ويحصل على الرضا من مجلس عسكرى هو نفسه لم يأتِ بالديمقراطية ولا بالتصويت وجاء لتطبيق مطالب الشعب فقرر أن يطبق ما يريده بطريقته!
لكن هل هذه حكومة مُستأمَنة على إجراء الانتخابات؟
وهل المجلس العسكرى الذى يقول إنه مستعد لتأمين الانتخابات مستعد لها على طريقة ماسبيرو؟
نحن أمام مأزق حقيقى نحذر منه إذا كان هناك من يسمع التحذير!
يكفى أن نشير إلى ما كشفت عنه «التحرير» فى الأيام الثلاثة الماضية عن وجود مئة وخمسة وستين ألف مسجل خطر وبلطجى كانت وزارة الداخلية تستعين بهم فى الانتخابات لبث الذعر والشغب والعنف وإفساد العملية الانتخابية ومهاجمة المعارضين وتزوير الأصوات الانتخابية، كما نشرت «التحرير» نص المستند الأول الذى حصلت عليه الزميلة النابهة وفاء نور الدين وكان بعنوان «بخصوص إعداد حصر بالعناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز»، مؤرخ بتاريخ 11 سبتمبر 2010 ومنسوب إلى إدارة التعاون مع المدنيين بجهاز مباحث أمن الدولة، وتحت عبارة «سرى جدا»، وجاء به «نفيد سيادتكم بتمام إعادة فرز كشوف بيانات العناصر المدنية المتعاونة على مستوى الجمهورية، وتحريرها بحذف أسماء وبيانات المتوفين والمستبعدين لعدم الكفاءة وإضافة العناصر المسجلة حديثا بقوائم المسجلين خطر بمختلف الفئات، كما تم التحرى حول محالّ إقامة كل عنصر والتأكد من التواجد الفعلى به، وبلغ حصر عدد المعاونين المدنيين على مستوى وحدات الجمهورية 165 ألفا و250 متعاونا، منهم 85 ألفا و481 مسجل خطر بمختلف فئات التسجيل و79 ألفا و769 متعاونا (سوابق) غير مدرجين بكشوف المسجلين خطر، كما تم بعد الحصر تمام التوجيه بتقسيم الكشوف إلى مناطق تتبع الأحياء والقرى تتبع المدن والمراكز تتبع المحافظات، مرفق نسخة إلكترونية من الكشوف للاطلاع والتوجيه باللازم تمهيدا لتغذية البرنامج الإلكترونى الجديد ببيانات حصر المتعاونين المدنيين مع الجهاز وتوزيعها على الإدارات والوحدات الفرعية على مستوى الجمهورية للعمل بموجبها».
أما المستند الثانى المؤرخ بتاريخ 25 سبتمبر 2010 فحمل عنوان «تعميم برنامج الحصر الإلكترونى للمدنيين»، وجاء به «نفيد سيادتكم بتمام التوجيه بتعميم البرنامج الإلكترونى الخاص بحصر بيانات المتعاونين المدنيين مع الجهاز على الإدارات والوحدات الفرعية على مستوى إدارات الجمهورية وتدريب أفراد بالوحدات على التعامل مع البرنامج الإلكترونى الجديد وكيفية تحديث بياناته بإضافة المسجلين الجدد طبقا للمنشور الدورى بأسماء المسجلين خطر فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية، وكيفية إفادتنا بالإضافات الجديدة فى ساعة تاريخه».
لم يرد أحد فى الداخلية ولا فى الحكومة على هذه الفضيحة المذهلة التى لم تعد فى حاجة إلى تأكيد أكثر مما هو مؤكد ولم يعترفوا ولم يعتزروا ولم يشككوا ولم يؤكدوا صحة هذه المستندات، خصوصا مع مستند يكشف عن أن العميد على جلال مدير إدارة التعاون مع المدنيين بجهاز مباحث أمن الدولة، بعث إلى رئيس الجهاز بمذكرة للعرض بعنوان «إعداد العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز لانتخابات مجلس الشعب»، وتقول المذكرة نصا «نفيد سيادتكم بأننا وجهنا صباح اليوم عموم وحدات الجهاز بالمحافظات باستدعاء المدنيين المتعاونين لإبلاغهم بالتعليمات الأخيرة وشرح الخطة التفصيلية الخاصة بالتعامل مع اللجان الانتخابية فى جميع المراكز والقرى بحسب الاتفاق المسبق مع مرشحى الحزب الوطنى بكل دائرة انتخابية، كما نفيد سيادتكم بأننا قد أخطرنا غرفة عمليات إدارة الأمن العام لتوجيه جميع مديريات الأمن التابعة لها بعدم تحرير محاضر بلطجة ضد العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز خلال سير العملية الانتخابية».
هل استدعى المجلس العسكرى العميد على جلال ليعرف مصير هذه العناصر ولمن تعمل الآن؟
هل انتفض منصور العيسوى وزير الداخلية، وقرر التحقيق فى هذه المستندات ومعلوماتها وشخصياتها ثم ضبط هذه العناصر التى أعتقد أن كل بلاوى ومصائب الشغب والعنف الذى شهدتها مصر منذ 28 يناير الماضى تمت بمشاركتهم وتحت تعليمات أسيادهم الذين شغّلوهم لسنوات؟
هل يعمل المجلس العسكرى حساب المئة والخمسة والستين ألف بلطجى ومسجل خطر الذين تدربوا على إفساد وتزوير الانتخابات، أم أننا سنجد أنفسنا أمام أكثر من ماسبيرو فى أكثر من منطقة فى البلد لو استمرأ المجلس استمراره؟