دفاع الشهداء يطالب بإدخال وجدي وسليمان ومشعل والفقي كمتهمين في موقعة الجمل

مرتضي يطعن بالتزوير علي تحقيقات النيابة ومدعي مدني يقدم اطوانة بها 34مشهد يوضح ماحدث في التحرير بدقة
دفاع الشهداء يطالب بإدخال وجدي و سليمان ومشعل و الفقي كمتهمين في القضية
واصلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله محاكمة المتهين بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2و3فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل.
دخل المتهمون المحبوسون قفص الإتهام في الحادية عشرة والربع صباحا وكان فتحي سرور وبعده صفوت الشريف اول المتهمين دخولا وبدأت الجلسة في الحادية عشرة و25دقيقة ،وفور دخول المحكمة قال المستشار مصطفي حسن لقائد الحرس "سيبو الباب مفتوح واللي مالوش مكان يتفضل بره خارج القاعة ".
ثم نادت المحكمة علي المدعين بالحق المدني لاثبات حضورهم وطلبت من النيابة العامة تقديم مايثبت وفاه المتهم عبد الناصر الجابري ثم اثبتت المحكمة حضور الدفاع وطلبت اثنين فقط وطلبت اخراج الباقين خارج القاعة فرد أحد المحامين قائلا هذا مخالف لأبسط حقوق الدفاع فقالت المحكمة انها تتصرف وفقا للقدر الذي تتسع له القاعة ثم طلب أحد المحامين طلبا من المحكمة وقال للمستشار مصطفي حسن :"يامعالي الوزير"، فردت المحكمة "معندناش وزير هنا "،واستغرقت المحكمة 15دقيقة كاملة قبل اثبات حضور المتهمين لتنظيم القاعة وأخرجت عددا من المحامين ممن ليست لهم صفة في الحضور خارج القاعة .
ثم اثبتت المحكمة حضور شهود النفي في القضية الذين طلبهم الدفاع وهم حسام صدقة وعماد فؤاد الصحفيين بالمصري اليوم وأحمد ناصف واللواء عبد الرءوف حلمي مدير مكتب فتحي سروروزكريا مليجي وحازم عبد الحفيظ .
وبدأت المحكمة في اثبات طلبات المدعين بالحق المدني من دفاع اسر الشهداء الذين طلبو سماع شاهد الاثبات رقم 15وهو الزميل محمد ابو زيد الصحفي بجريدة الشروق، واستخراج صورة رسمية من ديوان رئاسة الجمهورية والمحاضر الخاصة به وتفريغ لتسجيل الاجتماع الذي تم بين مبارك ومحمود وجدي واحمد شفيق وعمر سليمان والمشير طنطاوي والمتهمان فتحي سرور وصفوت الشريف خلال فترة الاحداث والتي نوه عنها سرور في التحقيقات .
وطلب المدعون بالحق المدني استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ومصطفى بكري وحسام بدراوي القيادي السابق بالحزب الوطني لسماع شهادتهم وألتمس من المحكمة تكليف الهيئة القضائية المكلفة بإستكمال التحقيقات بإستعجال إحالة علاء وجمال مبارك وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق .
كما طلب دفاع الشهداء ضم أقراص مدمجة بها 34مشهد التقطت من أعلى أبراج معروف توضح ماحدث يومي 2و3فبراير وقدم هذه الأقراص للمحكمة وطلب دفاع أسر الشهداء إدخال محمود وجدي وزير الداخلية السابق وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق كمتهمين في القضية .
ثم بدأ دفاع المتهمين في إبداء طلباته للمحكمة التي تمثلت في ضم صورة من شهادة عمر سليمان ومحمود وجدي والمشير طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي وتنظرها دائرة المستشار احمد رفعت وذلك لوحدة الاتصال لأن تلك الشهادات انصبت على وجود عناصر خارجية تسللت للبلاد في تلك الأونة وكانت لها اليد في ارتكاب تلك الوقائع.
وطلب الدفاع شهادة من غرفة عمليات القوات المسلحة المكلفة بتأمين ماسبيرو وميداني عبد المنعم رياض والتحرير يومي 2و3فبراير وطلب أسماء من القي القبض عليهم خلال تلك الفترة .
وطعن محامي مرتضي منصور بالتزوير على محاضر التحقيقات التي أجريت مع مرتضى وكذلك الأسطوانات المدمجة التي تم تقديمها للمحكمة ودفع بإنعدام أمر إحالة مرتضى للمحكمة وطلب مرتضى منصور خلال تلك الفترة الحديث أكثر من مرة إلا أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث وتجاهلته أكثر من مرة ثم قال المستشار مصطفى حسن له "اسكت يا مرتضى وماتتكلمش ودي آخر مرة هاقلك الكلام ده " .
كما طالب دفاع المتهمين بالحصول على قائمة بأسماء العناصر الخارجية التي دخلت مصر والقي القبض عليها خلال فترة الأحداث وقال أن هذه القائمة موجوده لدي الجهات الرسمية وارسلت للمجلس العسكري وطلب ايضا استدعاء عمر سليمان ومحمود وجدي وقائد القوات المسلحة للمنطقة المركزية بالقاهرة المكلف بتأمين ميدان التحرير ووسط القاهرة وضم محاضر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة أحمد شفيق والذي حضره عمر سليمان وعدد من الوزراء خلال فترة الاحداث .
بعدها سألت المحكمة الدفاع والمدعين بالحق المدني عما اذا كان هناك طلبات من عدمه ورفعت المحكمة الجلسة في تمام الواحدة إلا ربع للمداولة في طلبات دفاع اسر الشهداء والمتهمين .