"فلول المحامين" يحاولون تشكيل قائمة انتخابية والفشل يلاحقهم

المحامون اعتمدوا على "الغدر" لمنع الفلول من المشاركة في الانتخابات إلا أنه لم يُطَبَّق
نقابة المحامين
من جديد عاد الحراك إلى نقابة المحامين، حيث تشهد النقابة خلال الفترة الحالية تحركات ومشادات جديدة تتعلق بالعملية الانتخابية، نتجت عن تعليق الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النقابة، والتي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس منذ أيام، واحتوت على كافة أسماء فلول الحزب الوطني "المنحل"، والذين تقدموا بأوراق ترشحهم على عضوية المقاعد المختلفة بالمجلس، مما أثار استياء جموع المحامين.
المفاجأة التي وصفها المحامون ب"اللعبة الغبية" كانت فيما قام به المرشح "عمر هريدي"، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل والذراع اليمنى لرجل الأعمال المسجون أحمد عز، والذي شغل منصب أمين صندوق نقابة المحامين في المجلس السابق، بإجراء محاولات عديدة مع المحامين لتشكيل قائمة خاصة بالفلول وضم بعض الاسماء لها، وهو ما فشل فيه فشلاً ذريعاً، نظراً لنفور جموع المحامين من كافة الفلول.
عدد كبير من المرشحين وكذلك شباب المحامين غير راغبين في مشاركة الفلول في انتخابات المجلس، وأعلنوا عن رغبتهم في منعهم من ممارسة الحياة النقابية لدورتين متتاليتين، إلا أنهم وقفوا مكتوفي الأيدي، ولا سبيل أمامهم لتحقيق تلك الرغبة، خاصةً بعد الفشل في منع الفلول من ممارسة الحياة السياسية عموماً لمدة خمس سنوات، وهو ما جعل عدد كبير من المرشحين يفكرون في مقاطعة انتخابات مجلس النقابة القادمة، إلا أن تلك الخطوة لم يتم التوافق بين المحامين عليها، مرجحين عمل توعية جيدة للمحامين كي لا ينخدعوا مجدداً ويساهموا في إدخال الفلول إلى النقابة مرة أخرى.
من جانبه، الناشط النقابي "هيثم عمر"، قال أن المحامين كان لديهم أمل كبير في تطبيق قانون الغدر على أعضاء المجلس السابق، إلا أن القانون لم يتم تفعيله أو العمل به حتى الآن، وهو ما جعلهم يتوجهوا إلى مخاطبة جموع المحامين، والتأكيد لهم على ضرورة إقصاء تلك الفئة، مشيراً إلى ثقتهم في ذكاء المحامين وقدرتهم على الأختيار.
وكان عدد من فلول الحزب الوطني "المنحل" قد تقدموا بأوراق ترشحهم للمقاعد المختلفة بانتخابات مجلس نقابة المحامين العامة وفرعياتها، يأتي على رأسهم "عمر هريدي"، والدكتور "إبراهيم إلياس"، عضو مجلس نقابة المحامين المنحل، والذي تم تقديم طعن ضده، إلا أن لجنة الفصل في الطعون رفضته، و"محمد عبد الغفار"، عضو المجلس المنحل، و"راشد الجندي"، المرشح المتنازل عن مقعد النقيب.