المتهم طلب 50 ألف جنيه من نائب سابق مقابل حفظ قضيتين ضده النائب العام المستشار عبد المجيد محمود محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة أجلت اليوم محاكمة وكيل نيابة الصف السابق المعتز بالله. أ، 28 سنة، وسكرتير التحقيق خالد. ص 30 سنة، المتهمين بتقاضي رشوة قدرها 50 ألف جنيه للإطلاع. المحكمة واجهت وكيل النيابة وسكرتيره المحبوسين علي ذمة القضية بالإتهامات الموجهة إليهما، بأنه خلال الفترة من شهر ديسمبر من لعام 2010 وحتي بداية يوليو من العام الجاري بدائرة قسم المعادى، قام المتهم الأول وكيل نيابة الصف الجزئية بطلب رشوة بواسطة المتهم الثاني من طارق عبد العظيم عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة أطفيح، وهى عبارة عن مسدس ماركة هيكلر ومبلغ 50 ألف جنيه، وذلك مقابل الإخلال بواجباته الوظيفته، وحصل بالفعل علي مبلغ 20 ألف جنيه مقابل قيامه بالتحفظ علي القضيتين رقم 4213 لسنة 2010 جنح، و845 لسنة 2011 إداري أطفيح، وكذلك التدخل لحفظ القضية رقم 713 لسنة 2011 إداري أطفيح. المتهمان نفا الاتهامات الموجهة إليهما، وطلب محاميهما أجلا للاطلاع، لكن الشاهد الأول في القضية طارق عبد العظيم عضو مجلس الشعب السابق قال إنه رفض محاولات إبتزاز عديدة من وكيل النيابة المتهم حتي قدم بلاغا إلي العقيد مروان محمد بإدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، تم تصوير المتهمين بالصوت والصورة والقبض عليهما متلبسين. بدء وقائع الرشوة بمساومات المتهم الأول علي لإحدى المريضات بعد أن حررت محضر إهمال طبي ضد مستشفي المدينةالمنورة الخيري فى أطفيح وتتبع جمعية ريحانة المدينة التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس الشعب السابق، الذي فوجىء بإتصال وكيل النيابة به وأبلغه بحفظ القضيتين ثم تكرر إتصاله به طالبا دفع تعويض للمجني عليها في واقعة الإهمال، إلا أن الآخير رفض، فما كان من وكيل النيابة إلا أن أرسل العديد من الإستدعاءات للإطباء بالمستشفي كوسيلة للضغط عليه، ثم طلب وكيل النيابة من السكرتير التوسط لدي عضو المجلس لكونه من أهل بلدته لشراء مسدس ماركة هيكلر مقابل الحفظ إلا أنه رفض أيضا، فعاد المتهم الأول وطلب منه 50 ألف جنيه علي أن يشمل الحفظ قضية حيازة سلاح لوالد عضو مجلس الشعب السابق.