أكد "محمد عمرو" ، وزير الخارجية ، خلال مشاركته بصفته رئيس حركة عدم الانحياز فى الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه السكرتير العام للأمم المتحدة حول الأمن والأمان النووين ، عدم جواز إستخدام التدابير الرامية إلى تعزيز الأمان النووي كذريعة لتقييد الحق الثابت للدول النامية فى تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. صرح بذلك المستشار "عمرو رشدي" ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، الذي أوضح أن الوزير قد أكد أيضا تأييد حركة عدم الانحياز لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالاستعداد لمواجهة الطوارئ والاستجابة للحوادث النووية ، مطالبا إياها بمساعدة الدول الأعضاء فيما يتعلق بالجاهزية للطوارئ والاستجابة للحوادث النووية من خلال بناء القدرات والتبادل المنفتح للتكنولوجيا، مشددا على موقف الحركة إزاء إصرار بعض الدول على قصر المعلومات المتعلقة بالأمان النووي من منطلق الملكية الفكرية ، واعتبار الحركة ذلك عقبة في طريق التحسين المستمر للأمان النووي على الصعيد العالمي. وطالب "محمد عمرو" الدول التي لديها برامج للطاقة النووية بأن تضطلع بدور مركزي لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان النووي، والإستجابة السريعة والشفافة والمناسبة للحوادث النووية من أجل الحد من أضرارها. وكان وزير الخارجية على هامش مشاركته فى اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، شارك أيضا في اجتماعين هامين ، عقدا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك ، اتصالا بالجهود الدولية لمناهضة العنصرية ، حيث ترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتماد إعلان ديربان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ، كما شارك بصفته رئيس حركة عدم الانحياز في الاحتفال الذى أقامته الأممالمتحدة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي الذي قاد نضال شعب جنوب أفريقيا للتحرر من العنصرية. وقال المستشار "عمرو رشدي" ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أن الوزير محمد عمرو قد أكد خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لإعلان ديربان على احترام مصر لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتحقيق العدل والمساواة بين جميع فئات الشعب ، مشيرا إلى انعقاد الاجتماع بينما لازال المجتمع الدولي يعاني من انتشار مظاهر التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو العقيدة ، وذلك لعدم استفادته بصورة كافية من التنوع الحضاري والثقافي والديني لجميع الشعوب بما يعزز التفاهم والاحترام المتبادل والتعايش السلمي ويحد من تنامى تيارات التمييز ضد الأجانب، وخاصة المهاجرين، في المجتمعات المستقبلة لهم ويزيد من احترامها لخصوصياتهم الثقافية والاجتماعية والدينية ، مع ضرورة معالجة ضعف أو غياب الآليات القانونية والتنفيذية اللازمة في بعض الدول لمنع التحريض على العنصرية والتمييز بكافة أشكالهما والحيلولة دون الإفلات من العقاب ومكافحة تلك التيارات. ومن جانب آخر ، شارك الوزير "محمد عمرو"، بصفته رئيس حركة عدم الانحياز ، كمتحدث رئيسي في الاحتفال الذي نظمته الأممالمتحدة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي ، وهو الاحتفال الذى ترأسه جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا ، وشارك فيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس والرئيس النيجيري ورئيس وزراء الهند وسكرتير عام الأممالمتحدة. وقد ألقى وزير الخارجية كلمة استذكر فيها الدور التاريخي الذي لعبته مصر فى مساندة حركة المجلس الوطني الأفريقي ونضاله ضد حكومة الفصل العنصري في بريتوريا منذ عام 1952، مشيراً إلى أن مصر إبان فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استضافت ومولت مقر الحركة فى خمسينيات القرن الماضي، كما قادت فى ديسمبر 1952 تحركاً داخل الأممالمتحدة لإنشاء لجنة أممية مستقلة للتحقيق فى سياسات الفصل العنصري ضد الأفارقة فى جنوب أفريقيا، وهى الخطوة التى مثلت بداية طريق القضاء على الفصل العنصري.