في المجلس الأعلى للآثار.. تظاهرات واستقالات وإدارة أزمات

استمر العاملون الموقوفون بالمجلس الأعلى للآثار في تظاهرهم أمام مقر المجلس بالعباسية لليوم الرابع على التوالي مطالبين بالتثبيت الفوري وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على قرارات التعيين، كما طالبوا مجلس الوزراء بسرعة تحقيق ذلك واتخاذ قرار سريع في هذا الشأن منتقدين تجاهل الدكتور عصام شرف لطلبات الآثاريين منذ إلغاء وزارة الآثار وتحويلها لمجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء.
رضا ياسين -أحد المتظاهرين- قال لل"الدستور الأصلي" أنه يعمل مفتش آثار بعقد مؤقت منذ عام 2005 هو وعدد من زملائه وصل عددهم إلى 16 ألف عامل مؤقت بالمجلس الأعلى للآثار، لم يتم تثبيتهم حتى الآن مهددين بالإضراب في جميع المواقع الأثرية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم هذه المرة، وأشار ياسين أن هناك مستشارين يعملون بالمجلس دون فائدة ويتقاضون رواتب خيالية، ومنهم اللواء محمد سامي -المشرف العام علي الشئون المالية والإدارية- واللواء محمد شيخة -رئيس قطاع المشروعات- والذي انتدبه الدكتور زاهي حواس الوزير السابق للآثار للعمل بالمجلس لحمايته حيث أنهم تابعين للقوات المسلحة.
وانتقد أحمد عثمان -متظاهر ثان- القرارات التي اتخذتها لجنة الأزمات بعد استقالة محمد عبد الفتاح أمين عام المجلس الأعلى للآثار أمس الثلاثاء بتثبيت 4065 عامل كمرحلة أولى على مسئولية المجلس، متسائلا كيف يكونو قادرين الآن على تثبيت العاملين على مسئولية المجلس ولم يفعلوا ذلك منذ أكثر من 10 أعوام؟، مضيفا أن قرارات التعيين لابد لها للموافقة من جهاز التنظيم والإدارة ووازرة المالية.
وظل المتظاهرون يهتفون ضد قيادات المجلس الأعلى للآثار، واصفين إياهم بالتخاذل وضد تجاهل مجلس الوزراء لطلباتهم مهددين بالإضراب العام في جميع المواقع الأثرية والمناطق الإدارية مما سيؤثر سلبا على دخل الدولة من السياحة معتبرين ذلك أداة الضغط الأخيرة على مجلس الوزراء للاستجابة لطلباتهم.