لا تزال أزمة أنابيب الغاز أبرز المشاكل التي تعاني منها معظم المحافظات.. والغريب أنه مع كل صباح جديد تتصاعد الأزمة بشكل خطير يفوق اليوم الذي سبقه.. ولا تزال مشاهد العنف والمشاجرات والمشاحنات هي أبرز نتائج تلك الأزمة التي لم يجد لها المسئولون حلاً حتي الآن.. إما رغبة في استمرارها أو عجزًا عن إيجاد الحلول. ففي المنوفية شهدت معظم المستودعات في مراكز شبين الكوم والسادات ومنوف وبركة السبع وأشمون وقويسنا زحامًا شديدًا وطوابير واشتباكات بين الأهالي للتنافس علي الحصول علي أنابيب الغاز بسعر 4 جنيهات للأسطوانة، في حين انتظر آلاف الأهالي بعشرات القري علي الطرق أمام كل قرية انتظارًا لسيارات الغاز التعاونية من أجل الحصول علي أنابيب. وتصاعدت الأزمة بسبب استمرار أصحاب المستودعات في بيع الأسطوانات لأصحاب مزارع الدواجن و«مكامير» الفحم ومصانع الطوب الطفلي المنتشرة بمدن المحافظة، خاصة بقويسنا والمنطقة الصناعية التي تنتشر بها تلك المصانع. وارتفع سعر الأنبوبة الواحدة في السوق السوداء إلي 40 جنيهًا للأسطوانة حسب تأكيدات أصحاب المطاعم والأهالي في مركزي أشمون والسادات والقري النائية في مراكز تلا والشهداء وقويسنا في حين شهدت عدة مستودعات اشتباكات بين الأهالي في قريتي شنوان والعراقية ومستودع الحي الغربي بشبين الكوم. وفي قنا وصلت أسعار الأسطوانة الواحدة لأول مرة إلي 25 جنيهًا للأنبوبة الواحدة في كثير من مناطق المحافظة ولم يفلح جهاز مشروع توزيع الأنابيب المدعمة في المساهمة في حل الأزمة، بعدما اختفت الأنابيب المدعمة وظهر السريحة الذين تحكموا في الأسعار الفلكية بإيعاز من التجار. وشهدت منطقتا الشون وسيدي عبدالرحيم وقريتا الأشراف والجبلاو ومدينتا قوص وقفط زحامًا شديدًا ومشاحنات بسبب الصراع علي الحصول علي أسطوانات البوتاجاز. مما اضطر أجهزة الأمن إلي تعيين أفراد حراسة أمام منافذ التوزيع لتنظيم العملية وعدم وجود مشاجرات، وأرجع عطية أبو المجد - وكيل وزارة التموين بقنا - تفاقم الأزمة إلي عدم وجود منافذ للبيع في كثير من القري بسبب عدم وجود حصص لهم. مما أدي لتدافع الأهالي إلي منافذ التوزيع بالمدينة. وشهدت مدينة قنا وأحياء حوض 10 والحصواية ومنطقة العبابدة طوابير وزحامًا منذ الصباح الباكر، كل مواطن بجوار أنبوبة فارغة، بعضهم تغيب عن العمل لاستبدال أنبوبة فارغة بأخري. وحتي كتابة التقرير لم تصل الاسطوانات لهذه المنافذ انتظارًا لخروجها من مصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة قفط. والذي يشهد أعطالاً متفاوتة منذ شهور وحتي الآن. وفي الفيوم امتدت الأزمة إلي جميع قري المحافظة وقامت مديرية التموين بالتقدم بمذكرة لوزير التضامن علي مصيلحي ووزير البترول لإعادة الحصة المقررة للمحافظة والتي كانت السبب الرئيسي في هذه المشكلة، كما قام مدير عام التموين بمخاطبة محافظ الفيوم لإعادة حصة المحافظة والتي تم استقطاع 300 ألف أسطوانة منها كانت السبب في هذه الأزمة التي ألقت بظلالها علي تموين الفيوم الذي بدا خاليًا من الموظفين بعد استنفارهم في حماية سيارات الغاز، وتم تعيين مفتش تموين علي كل سيارة لمنع البائعين من بيعها في السوق السوداء كما انتقلت المشاجرات المستمرة إلي القري والتي شهدت صراعات بين المواطنين ومشاجرات بالجملة بسبب أسطوانة الغاز التي أصبح البحث عنها والحصول عليها أملاً صعب المنال. وفي مناطق الزاوية الحمراء والمرج والخصوص بالقاهرة، والقليوبية اختفت الأسطوانات من مخازن التوزيع وهو الذي تسبب في مشاجرات بالأيدي بين المواطنين وبعضهم وبين عمال المخازن الذين أكدوا أنهم لا يمتلكون شيئًا في حل الأزمة لأنهم مجرد «عبد المأمور». واضطر عدد كبير من المواطنين إلي حمل الأنابيب الفارغة والتوجه بها ليلاً إلي شركة التوزيع الرئيسية التي تخرج منها السيارات الكبيرة وجلسوا أمام الشركة ساعات وذلك في الوقت الذي تم تجاهلهم فيه تمامًا وتسبب ذلك في ازدحام شديد أمام شركة توزيع الغاز بمسطرد. يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه مباحث التموين جهودها لضبط المتلاعبين بالحصص، حيث تمكنت مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط إحدي الشركات الخاصة لإنتاج الغازات السائلة تقوم بتهريب أسطوانات غاز البوتاجاز لبيعها خارج محافظة الإسكندرية بالسوق السوداء بأكثر من السعر المحدد لها ووردت معلومات إلي مدير مباحث التموين بالإسكندرية العميد أحمد صالح عن قيام شركة لإنتاج الغازات السائلة بمنطقة أول العامرية غرب الإسكندرية بتهريب أسطوانات البوتاجاز خارج محافظة الإسكندرية بالمخالفة للقانون وتسليمها للتجار لبيعها بالمحافظات الأخري بأكثر من سعرها، حيث تم ضبط سيارة نقل تحمل 100 أسطوانة بوتاجاز تزن الواحدة 25 كيلو جرامًا كانت في طريقها إلي كفر الزيات بمحافظة الغربية.
