أكد الدكتور على الفرماوى المدير التنفيذى لصندوق العشوائيات أنه في إطار الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة التي تسعى إلى الإنتهاء من تطويرها بحلول عام 2017, والتي تشمل في المرحلة الحالية البدء في تطوير مناطق السكن غير الملائم على أراضي القطاع الخاص, والمقدر عددها طبقاً للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة بحوالي 156 منطقة تتوزع على حوالي 19 محافظة وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية ، الغربية، بورسعيد، قنا، الأقصر، بني سويف البحيرة، دمياط، الوادي الجديد، سوهاج، المنيا، الإسماعيلية، أسيوط. أضاف الفرماوى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية طلب من المحافظات البدء في إجراءات فتح التراخيص لأعمال الهدم والإزالة وإعادة البناء لفترة تنتهي في 31 ديسمبر 2012, لتوضيح مدى قدرة الملاك على تطوير المباني والمنشآت في المناطق غير الآمنة علي أراضيهم وفي حالة عدم قدرة الملاك على التطوير سواء كان نتيجة عدم القدرة المالية أو تعدد الورثة أو إختلاط الأملاك ستقوم الدولة بالتدخل لتطوير تلك المناطق. ومن جانبه أكد الدكتور شريف الجوهرى مدير وحدة الدعم الفنى لصندوق العشوائيات أنه تم التأكيد على المحافظات بمراعاة مجموعة من المحددات عند التطبيق والتى تشمل التأكد من الأملاك الخاصة، وكذلك التأكد من الإستعمال السكني للأراضي طبقاً للمخططات الإستراتيجية والتفصيلية, بالإضافة إلى التأكد من عدم وقوع المناطق في حرم الأنهار والطرق وخلافه, وكذلك ضرورة مراعاة الشروط الخاصة بالمناطق غير الآمنة الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة وذات الطابع الأثري أو التاريخي والتي تتطلب إدارة فنية لتحديد الإشتراطات البنائية لتلك المناطق.