في أول تحد لقانون الطواريء..مئات المؤقتين بالري والصرف يعلنون الاعتصام أمام الوزارة

تظاهر أمس المئات من العاملين المؤقتين بهيئات الري والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري من شتى محافظات الجمهورية أمام مقر الوزارة بالوراق، للمطالبة بتثبيتهم، وصرف حافز الإثابة المقدر ب200%، وبدلات المخاطر والعدوى، حيث أحتشد نحو ما يقريب من 200 عامل أمام البوابات الرئيسية للوزارة التي تم إغلاقها منذ الصباح الباكر، حيث صدرت أوامر بمنع فتح البوابات حتى لسيارات الوزارة مما أدى إلى تكدس عدد كبير من السيارات التابعة للوزارة والسيارات الخاصة بالمهندسين أمام مبنى الوزارة إلى ان تم تكليف تلك السيارات بمهمات عمل خارج الوزارة.
وقال أحمد عبد الجواد العامل بهيئة الري والصرف المغطى بالفيوم والذي تم ترشيحه من قبل العاملين للحديث بإسمهم "للدستور الأصلي" لقد زادت أوضاعنا المادية والمعنوية سوءَ وذلك دون أي اهتمام من الوزارة وما تشهده الآن من تظاهرات هو تراكم لمشكلات وقعت على عاتقهم منذ نحو العشرين عاماً الماضية، حيث إنهم لم يتقاضوا أدنى حقوقهم طيلة الفترات الماضية، وأضاف أن من بينهم عاملين يتقاضون راتب ضعيف جداً لا يتعدى 200 جنيه.
وأكدت إحدى الموظفات العاملات بشئون العاملين في هيئة الري والصرف أن المؤقتين قد تم التحايل عليهم، حيث قامت الوزارة بعمل عقود لهم، ظهرت في بدايتها أنها متساوية في الحقوق والواجبات ليكتشفوا انهم قد خدعوا ووقعوا على عقود تنقسم إلى عقد على الباب الأول وآخر على الباب الثاني، وهذه التفرقة التي تعطي من هم على الباب الأول مطلق الحقوق سواء في البدلات أو حتى الحق في التعيين قبل من هم على الباب الثاني.
وعلم "الدستور الأصلي" بأن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري قد أمر بإحضار أثنين من ممثلي المتظاهرين، للتفاوض معهم ومعرفة مطالبهم، غير ان اللقاء قد باء بالفشل، لم يستجاب لأي مطالب العمال، مما دفعهم لإعلان الاعتصام المفتوح أمام مقر الوزارة، وقال بأنهم ينتون منع العاملين بالوزارة من الخروج متحدين بذلك قرارات الحكومة بإعادة تفعيل قانون الطوارئ .