في إطار خطة تطوير توظيف تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجودة التعليم ومواجهة مشكلة قلة استخدام أجهزة الكمبيوتر بالمدارس، قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى "وزير التربية والتعليم" تخصيص مليار جنيه من موازنة الوزارة لتنفيذ استراتيجية جديدة تفعل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم بدء من العام الحالي. الوزير قال أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى عدة محاور أساسية أهمها تعظيم استخدام الأجهزة القديمة في ضوء التطورات التكنولوجية التي تسمح بذلك، والتوسع في استخدام تكنولوجيات مناسبة للبيئة المحلية في كل منطقة، كما تركز الاستراتيجية على أولوية توظيف أنواع ملائمة من السبورات الذكية والتفاعلية التي تسمح لكل من المدرس والطلاب بالعمل معا في بيئة تعلم مناسبة، والتأكيد على توافر المحتوى التعليمي في صورة رقمية مع الاستفادة بكل الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال إتاحة المحتوى التعليمي. الاستراتيجية تتبنى أيضا مبدأ التركيز على تطوير قدرات وإمكانات المعلمين في استخدام التكنولوجيا من خلال التوسع في التدريب من خلال الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم وتشجيع المعلمين على تطوير واستخدام محتوى تعليمي يدعم العملية التعليمية. الوزير أوضح أن الاستراتيجية تركز على التوسع في إنشاء شبكات التعلم من خلال زيادة ربط المدارس بشبكات انترنت واكسترانت لتبادل الخبرات المكتسبة وتحقيق التفاعل بين المعلمين والطلاب، وكذا تشبيك الإدارات التعليمية بدءاً من المدرسة والإدارة والمديرية والوزارة، مع التأكيد على وجود آليات لربط أولياء الأمور والمتعاملين مع الوزارة بكل نقاط تقديم الخدمة التعليمية بدءاً من المدرسة. الاستراتيجية تعتمد على تفعيل المشاركة الشعبية وتعظيم الدور المجتمعي من خلال بناء شراكات مؤسسية على كافة المستويات والمراحل التعليمية لتعظيم الاستخدام وتطويره وسرعة التدخل لحل أي مشاكل، وتقر الاستراتيجية مبدأ حرية المدارس التجريبية في التوسع في استخدام التكنولوجيا اعتمادا علي التمويل الذاتي وفي ضوء رقابة وإشراف مجلس الأمناء من جانب، مع تركيز دور الإدارة التعليمية في التحقق من فاعلية الاستخدام. "جمال الدين" أكد على مراعاة تحقيق العدالة في توفير التكنولوجيا للمدارس وفقا لخطة زمنية محددة تراعي الظروف الخاصة بكل مدرسة وتضمن الاستخدام الأمثل لأي موارد يجري اتاحتها، مشيرا إلى محورية دور المعلم في توظيف التكنولوجيا وأن يكون هو المحور الرئيسي في هذه القضية مع التأكيد على وجود آليات للدعم المعرفي والفني والإداري لضمان عمل المنظومة التكنولوجية في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.
