الاجتماع الأول لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية بالإسكندرية

النشطاء: الكثير من المدنين تم سجنهم على ذمة قضايا لم يرتكبوها اساسا
الاجتماع الأول لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية بالإسكندرية- تصوير أحمد رمضان
اقامت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" بالإسكندرية اجتماعها الاول مساء امس الاربعاء بمدرسة سان جبرائيل " بمنطقة سبورتنج" بحضور عدد من النشطاء السياسيين الحقوقيين بالإسكندرية ، إضافة الى ممثلى المجموعة بالقاهرة.
أكد النشطاء على نزولهم يوم 9 سبتمبر القادم للتأكيد على ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين واحالتهم لقاضيهم الطبيعى المدنى ، واعادة مجاكمة كل من صدر ضده حكم عسكرى بواسطة القضاء المدنى.
كما طالبوا المجلس العسكرى أن يقوم بفتح ابوبا السجن الحربى لفريق من الحقوقيين المستقلين ومن يرغب من محامى المواطنين وللجنة تقصى الحقائق ، للتحقيق فى وقائع تعرض المحاكمين عسكريا من المدنيين لسوء المعاملة واستخدام القوة المفرطة معهم .
إضافة الى ضرور توفير الرعاية الطبية للصابين منهم ، ومحاسبة المتورطين الذين تثبت ادانتهم من قبل الشرطة العسكرية.
قال نور ايمن نور – النشاط السياسى و عضو المجموعة بالقاهرة – أن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق كان محقا عندما قال ان ما حدث بيناير ليس بثورة وانما انتفاضة ، وأن الثورة كان يجب ان تستمر نظرا لما آلت اليه الأمور فى خلال الاشهر الثمانية الماضية من تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية وإصدار احكام ضد بعضهم فى قضايا لم يرتكبوها.
وأشار"نور" الى عدد من الحالات التى قامت المجموعة برصدها مثل المواطن " احمد عبد المنجد" الشاب المعاق ذهنيا الذى قبض عليه ضمن 14 متهم بقضية احداث الشغب بالمنطقة الشمالية العسكرية فى يوليو الماضى ، وكذا قضية شاب يدعى"هانى " يقضى عقوة السجن 7 سنوات بتهمة سرقة 4 أحذية مقاس 44 من دار أيتام وكارت شحن بقيمة 100 جنيه ، فأى دار ايتام بها نزلاء مقاس "جزمتهم 44"، وغيرها من القضايا التى تثير الجدل .
أشارت ايفرونيه عازر - منسق المجموعة بالاسكندرية – أن المحاكمات العسكرية لا تدافع الا عن قبضة المجلس على الثورة ولا تدافع عن الشعب ، فبعض تلك المحاكمات تصدر بها الاحكام بعد 3 ايام من اول جلسة ، ويصعب حتى على المحامين التواجد مع موكليهم بشكل كافى كما يحدث بالمحاكم المدنية .
وشددت على ضرورة ان تتم محاكمة المدنيين اما قاضيهم الطبيعى بما فيهم المتهمين بأعمال بلطجة ، لأنهم فى النهاية مدنيين والمبادئ لا تتجزء .
وأكد احمد ممدوح – ناشط سياسى ومحامى عن عدد من المتهمين بالمحاكم العسكرية – أن الهدف من القضاء العسكرى للمدنيين هو تصفية الناس ، كما انه نظام قمعى ليس به استئناف ،ولا يتحرى اشياء كثيرة تفيد فى براءة المتهمين من التهم ، بعكس القضاء المدنى الذى يطلب تحريات المباحث ، مضيفا أن هناك كثيرين يتعرضون لأضرار جسدية بالسجن ولا يستطيعوا اثبات ذلك لمجرد أن التحقيقات وعرضهم على الطبيب يأخذ وقتا طويلا لمدة تكفى لاختفاء آثار التعذيب من أجسادهم.
كما أشار ان مصير القضايا التى تخص المدنيين حاليا يرتبط بالضغط الجماهيرى ، كما حدث فى قضية ال 14 سجين فى أحداث الشغب من مواصلة النشطاء لوقفات تضامنية طوال فترة المحاكات الى ان حصلو على البراءة .
من ناحية اخرى شهد اللقاء رواية الناشط السياسى محمد منصور لأحداث محاكمته العسكرية وما تعرض له من تعذيب لأكثر من 30 يوما – وهى المدة التى قضاها بين سجن المنطقة الشمالية العسكرية وسجن الحضرة على هامش احداث الشغب بالإسكندرية فى يوليو الماضى ، مؤكدا"منصور" على تعرضه وزملائه للتعذيب على يد افراد الشرطة العسكرية ، ومخبرين الداخلية بعد نقله لسجن الحضرة.
كما شهد اللقاء مداخلة والد الشاب "ايمن عادل" الذى قام بتسليم ابنه للجيش خوفا منه مستقبل ابنه الذى كان مصرا على الاستمرار بنزول المظاهرات حتى شهر مارس الماضى .
وأضاف والد "ايمن" أنه اعتقد أنه يحمى نجله بتسليمه للجيش إلا أنه فوجئ بصدور حكم بالسجن 5 سنوات اضافة الى 5 سنوات تحت المراقبة ،وذلك بعد مواجهته بتهم لم يرتكبها مثل حيازته لسلاح ابيض والقيام بترويع اهله ، اضافة الى قيامه لسرقة محل عمه – بالرغم ان عمه لا يملك محل اساسا- ليؤكد على ندمه الشديد على تقديم ابنه للجيش والقضاء على مستقبله.