الخرطوم : قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان يشكك في مصداقية أوكامبو

الاتحاد الأفريقي يصف القرار بأنه "ضار" بعملية السلام في السودان
عمر البشير
أعلنت الحكومة السودانية أمس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير ضد السودان والتحرك الأخير للمدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكومبو، يشكك في مهنيته ومصداقيته.
وكان قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، سمحوا الأربعاء الماضي ، لممثلي الادعاء بتقديم مزيد من الأدلة لإثبات ما إذا كان الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، سيواجه تهمة إضافية بارتكاب "إبادة الجماعية" في دارفور ، وقال القضاة إن ممثلي الادعاء الذين يقودهم أوكامبو لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية للائحة اتهام البشير التي تتضمن سبع تهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب."
وقال بيان أصدرته سفارة الخرطوم بأثيوبيا أن تصعيد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لحملته ضد السودان من خلال تصريحاته الأخيرة وتحركه السياسي بين العواصم خلال الفترة الماضية يؤكد مجدداً أنه ناشط سياسي ويشكك في مهنيته ومصداقيته كمدعى عام لمحكمة تدعى التزامها بالقانون.
وذكر البيان الحكومي أن قرار دائرة الاستئناف بالجنائية يأتي في وقت مصيري من تاريخ السودان الذي يتوجه فيه السودانيون خلال إبريل القادم إلى انتخابات حرة ونزيهة ومصيرية تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل ومن أجل التحول الديمقراطي لتحقيق السلام الشامل والاستقرار في السودان حسب البيان.
كما أكد أن حكومة السودان ستمضي في منح السلام الأولوية في المرحلة المقبلة كما أنها تؤكد أن أية خطوات من أية جهة تضر بهذه العملية ستزيد من معاناة أهل دارفور الذين يتطلعون إلى السلام والاستقرار والأمن مشيرا إلى أن أي مطلع على طلب المدعى العام وحججه وأسانيده التي قدمها للمحكمة يصل إلى نتيجة مفادها أن البينات المقدمة ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى الاتهام ، خاصة القصد الخاص الذي يتعذر إثباته الأمر الذي يؤكد مجدداً أن المسألة سياسية وليست لها أي علاقة بالقانون.
وشددت السفارة السودنية على موقف الخرطوم الثابت من المحكمة ، الذي ينطلق من الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الراسخة بما في ذلك عدم جواز إلزام دولة باتفاقية هي ليست عضواً فيها كما تنص على ذلك اتفاقية فيينا للمعاهدات ،
بدوره اعتبر الاتحاد الافريقي أمس في بيان له أمس أن قرار المحكمة الدولية باعادة النظر في قرار اسقاط تهمة الابادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ضار بعملية السلام في السودان مؤكدا أن الاتحاد اكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للافلات من العقاب، تماشيا مع المبادىء التي تأسس عليها".
وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، يؤكد الاتحاد الافريقي ان السعي لاقرار العدالة ينبغي ان يجري من دون الاضرار بالعمل المبذول من اجل السلام. ان القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض" مع عملية السلام هذه حسبما ورد في البيان .
وفي سياق منفصل أعلن الاتحاد الاوروبي عن أنه سيرسل أكبر بعثة مراقبة في تاريخه للانتخابات السودانية المقررة في ابريل المقبل ،وقال كاثرين اشتون المتحدث باسم الشئون الخارجية للاتحاد أن البعثة ستنشر في أواخر فبراير الجاري مضيفا أنه ستكون "أكبر بعثة مراقبة" يرسلها الاتحاد الاوروبي وتتكون من 130 مراقبا عضو بالبرلمان الاوروبي دون ان يكشف عن هويتهم ،ويتنافس في هذه الانتخابات عشرة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية أبرزهم الرئيس الحالي عمر البشير عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي عن حزب الأمة القومي وياسر سعيد عرمان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان.