جبهة الدفاع عن "المحامين" تشن هجوماً على اللجنة القضائية وتتهمها بالانحياز ل"خليفة"

شن محاميو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين هجوماً حاداً على اللجنة القضائية المنوط بها إدارة النقابة بشكل مؤقت، وأتهموها باتخاذر قرارات لصالح مجلس "حمدي خليفة" المنحل، وجهات أخرى، وكذلك بتجاوز أختصاصاتها والتدخل في العمل الإداري للنقابة بما يخالف القانون، لافتاً إلى أن أكبر دليل على تلك الاتهامات تعيين اللجنة القضائية سكرتارية لهم تتضمن سكرتير النقيب السابق.
كما كشفت الجبهة، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد الخميس بنقابة المحامين، عن الموقف المالي للنقابة، موضحة أن قيمة الودائع البنكية فى حساب النقابة حاليا تقدر ب"114" مليونا و688 ألف جنيه، بفارق مالي يبلغ ثمانية ملايين جنيه عن قيمتها فى عام 2009 عند تولي مجلس النقابة السابق برئاسة حمدي خليفة إدارة النقابة، وهو ما يمثل نسبة عجز كبيرة مسئول عنها المجلس السابق.
وقال أحد أعضاء جبهة الدفاع أن مجلس النقابة السابق تلاعب بأرصدة النقابة المالية سواء فى الودائع أو الحسابات الجارية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 7ملايين جنيه عجز فى قيمة الحسابات الجارية للنقابة والتى كانت 7 ملايين و976 فى عام 2009 وبلغت 412 ألف و542 جنيها، مؤكدا بطلان ما أدعته اللجنة القضائية بأن حسابات النقابة الجارية فى البنوك تقدر ب111 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبلغ الأخير ما هو إلا ودائع النقابة التي تستخدم لصرف المعاشات، لافتاً إلى أن المجلس السابق هو أول مجلس يقوم بفك تلك الودائع.
يذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة كانت قد أصدرت تصريحات بأن الحالة المالية للنقابة جيدة وأنه لا أساس لما يثار من شائعات عن إفلاس النقابة، أو تراكم الديون عليها.