مع تزايد ظاهرة مقومة الأفات الزراعية التي تصيب محاصيل الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس بمبيدات زراعية غير مصرح بإستعمالها وتسببها في أمراض مسرطنة، أصدر د صلاح يوسف وزير الزراعة وإستصلااح الأراضي قرار بتولي المعمل المركزي للمبيدات مراقبة الأسواق وأخذ عينات عشوائية من الخضراوات كل إسبوعين وتحليلها لمعرفة مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي، وتحديد نوعية المبيدات التي تم المعاملة به، وهل المادة السامة تم سحبها أم مازالت موجودة، مع تحديد نوع المبيد ومناطق زراعة المحصول، لسهولة الوصول لصاحب المحصول في حالة ثبوت قيامه برش الزرع بمبيدات محظورة تمهيداً لمحاسبته. وعلم "الدستور الأصلي" من مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن قرار الوزير جاء بعد التأكد من قيام بعض المزارعين خاصة في منطقة النوبارية بمقاومة حشرة التوتا أبسيليوتا التي تصيب محصول الطماطم بمبيد "التمك" الممنوع إستعماله في جميع محاصيل الخضر نظراً لسميته العالية التي تظل موجودة بالنبات لمدة 6 أشهر كاملة، ولذلك يتم رشه بأشجار الفاكهة فقط التي ستغرق دورة جني الثمار فيها مايقرب من عام تكون خلالها خطورة المبيد إنتهت. وأضاف المصدر أنه علي الرغم من أهمية قرار وزير الزراعة للحفاظ علي صحة المصريين، الي أن نتائجه علي الأرض غير مجدية لعدم تمتع العاملين بالمعمل المركزي للمبيدات بصلاحيات الضبطية القضائية التي تمكنهم من القيام بدورهم في محاسبة المخالفين، وان دورهم سيكون مجرد إثبات مدي صلاحية الخضروات الموجودة بالأسواق للإستهلاك الأدمي من عدمه، فضلا عن أن القرار كان يجب أن يصدربتكليف معمل متبقيات المبيدات بهذه المهمة نظراً لوجود إمكانيات فنية وبشري تفوق بكثير المعمل المركزي للمبيدات .