إبراهيم عيسى يكتب: انتخابات يزورها الشعب!

انتقدت اللواء منصور العيسوى واتهمت اللواء رفعت قمصان، وأنا أسحب الانتقاد والاتهام تماما.
انتقدت الوزير لأنه أبقى على اللواء قمصان مشرفا على إدارة الانتخابات فى وزارة الداخلية، واتهمت اللواء قمصان بالتورط المباشر فى تزوير الانتخابات فى 2010 ما دام هو مدير هذه الإدارة خلال تلك الانتخابات!
والحقيقة أن الانتخابات كانت مزورة بلا ذرة شك، لكن اللواء قمصان لا زور ولا تدخل فى التزوير لأنه لم تكن مهامه هو وإدارته أبعد من المهام الإدارية الخاصة بالانتخابات، بمعنى إعداد اللجان بكل ما يلزمها من احتياجات صناديق وورق وكشوف وبطاقات وحبر فسفورى وسواتر وستائر وأعداد الموظفين اللازمين للجان وعدد القضاة المطلوبين، ولا دخل لهذه الإدارة ولا لرئيسها بالتصويت والفرز وإعلان النتائج.
من هذا الباب إذن فاللواء رفعت قمصان لا دخل له بالتزوير، كما أن اللواء العيسوى لم يتجاوز الحق ولا المستحق عندما أبقى عليه لخبرته العميقة والواسعة بهذه الاحتياجات الأساسية لانتخابات برلمانية قادمة أو لغيرها!
اللواء قمصان يفتخر بنجاحه فى إجراء الاستفتاء فى 19 مارس الماضى، رغم الاستعداد له فى ظرف قياسى، حيث قال له المسؤول الكبير فى المجلس العسكرى «قدامك ثلاثة أسابيع حدا أقصى لتجهيز كل شىء»، وجهز الرجل فعلا، لكننى ربما جرحت فخر اللواء قمصان عندما قلت له إن إجراء الاستفتاء كان فى أكبر فرح شعبى، لكن بأكبر فوضى تصويت غطاها وسترها أن مصر كلها كانت سعيدة بطوابير المصوتين، فتجاهلت عبث آلية التصويت!
بعد ثلاث ساعات من الحوار التفصيلى عن الانتخابات القادمة وإجراءاتها مع لواء مثقف وذكى ودمث ومخلص ومتفانٍ فى عمله مثل اللواء رفعت قمصان، أدركت أننا ندخل على كارثة!
حتى الآن لم يتم تقسيم الدوائر الانتخابية رغم أن الانتخابات بعد أقل من شهرين تقريبا، وهو ما يعنى أن أى مرشح أو حزب لا يعرف أين ولمن سيرشح نفسه حتى الآن! ومع ذلك فهذا ليس أول برميل غريق سنراه فى بحر الانتخابات القادمة، بل هناك طريقة الانتخابات نفسها التى تستلزم تقسيم الدوائر بين قوائم وفردى مع الحفاظ على التساوى فى العدد بينهما، وهذه بلوى لا يقدر عليها الخوارزمى وفيثاغورث بجلالة رياضياتهما، ثم هناك السؤال الذى يذهب بك إلى برميل غريق آخر، وهو: كيف سنصوت؟
سيكون مطلوبا أن نصوت فى أربع بطاقات، الأولى لمجلس الشعب فردى والثانية لمجلس الشعب قائمة والثالثة لمجلس الشورى فردى والرابعة لمجلس الشورى قائمة، لاحظ أن هذا ما ينتظر شعبا لا يزال نصف مصوتيه على الأقل لا يعرفون القراءة والكتابة، فضلا عن أنهم لا يعرفون التصويت أصلا، غالبا لن تكون المشكلة لمن يصوت المصريون؟ بل كيف سيصوت المصريون؟ وربما يتم فصل لجان تصويت الشعب عن الشورى، فتخرج من هذه لتقف فى طابور تلك، وهو ما يجعل الراغب فى التصويت يومها متحمسا حماس أحمد فتحى فى الملعب ومتحملا تحمل مصارع يواجه جون سينا، فالواضح أن عدد من لهم حق التصويت سيكون قرابة خمسين مليون مواطن فى الانتخابات التى ستتم على ثلاث مراحل، وفى لجان هى عبارة عن فصول فى مدارس حالها كما نعرف، ولو شهدت الانتخابات الإقبال المتوقع بالفوضى والعشوائية والتكالب والتنافس والعصبية المتوقعين أيضا، فستقع هذه المبانى غالبا!
واللواء رفعت قمصان يقدم لى عينة من الحبر الفسفورى الجديد الذى يتمنى أن نستطيع استيراده، سألته فقرر أن لا يجيب، سألته عن تأمين الانتخابات وسط هذه الحالة من الانفلات الأمنى وانتشار البلطجة واللصوص ومسجلى الخطر وتفشى حيازة السلاح فى يد الجميع...
لم يجب اللواء قمصان، وكان اللواء منصور العيسوى قد أجاب عن سؤالى فى لقاء سابق بأنها ستكون أعظم وأنجح انتخابات شهدتها مصر، قال ذلك بثقة لا دليل واحدا عليها إلا حسن نية الوزير من وجهة نظرى، فما نراه ونعيشه يؤكد أن وزير الداخلية شاعر ينتمى إلى المدرسة الرومانسية، وقد سمعت من لواء كبير بالمجلس العسكرى أن هناك استعدادا هائلا قوامه ستة وثلاثون ألف جندى من القوات المسلحة لتأمين الانتخابات، وأنهم يتدربون حاليا على هذه الإجراءات، لكن الحصيلة أننى أحذركم أننا سنلبس فى الحائط لو استمر شكل الانتخابات القادمة على هذا النحو المزمع، ففضلا عن ارتباك الطريقة وتعقيدها فإن أى منافسة على بيع قميص عيل فى الموسكى تتحول إلى معركة بين التجار وصبيانهم يتبادلون فيها حمولة صندوق رصاص، وأى خناقة بين عائلتين بسبب دلق مياه تنتهى بإراقة الدماء بالكلاشنيكوف، فما بالك بانتخابات لن تزورها الدولة وإنما سيزورها الشعب بعصبياته وجماعاته وعائلاته وبلطجيته ومسجلى الخطر... والمسجلين فى كشوف التصويت!