25 % من ودائع المصريين يتم توظيفها في الخارج وتتركز في أوروبا وأمريكا

أثار الدكتور "مصطفي النشرتي"- أستاذ التمويل بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا- معلومة قائلا: "25 % من ودائع المصريين في البنوك المحلية حكومية و أجنبية يتم توظيفها في الخارج متركزة في أوروبا وأمريكا" "للدستور الأصلي " متخوفا من أزمة الديون الأمريكية و الأزمات المالية ببعض الدول الأوروبية .
أسند النشرتي هذه النسبة إلى النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي ،مؤكدا أن توظيف ربع ودائع المصريين في الخارج يحمل مخاطر كثيرة جدا لمعدلات السيولة المصرية و معدلات التنمية المحلية و للقطاع المصرفي نفسه ،حيث أن هذة الودائع المستثمرة في الخارج معرضة للاضمحلال بسبب انخفاض قيم الاوراق المالية المستثمرة فيها وهو ماحدث وقت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 حيث تراجعت قيمة السندات الأمريكية بنسبة 10 %.
قال النشرتي أن وجود عدد كبير من البنوك الإجنبية بنسبة 100 % للإدارة و الملكية أجنبي ساهم في ارتفاع معدلات توظيف الودائع المصرية بالخارج مطالبا أن يتم تمصير البنوك الأجنبية بنسبة 50 % للمصرين ملكية و إدارة و النصف الآخر اجنبي.
شدد النشرتي علي ضرورة التوجيه الصحيح لمدخرات المصريين و المتمثلة في ودائع البنوك وهو الأمر الذي لا يحدث في القطاع المصرفي المصري إلي جانب ربع الودائع الذي يتم استثماره في الخارج،حيث يتم استثمار الربع الثاني في سندات و أذون خزانة حكومية لتمويل عجز الموازنة و هو الأمر الذي لا يحدث أي جانب تنموي ولا يقدم أي قيمة مضافة ولا يخلق أيضا أي فرصة عمل يضاف إلي ذلك 15 % من إجمالي الودائع يتم ضخها في مشروعات غير مدروسة الجدوي و ينتهي بها الأمر للتعثر و لا يتبقي سوي 35 % من هذة الودائع من المفترض ضخها في مشروعات تنموية و هو الأمر الذي لا يحدث حيث تذهب نسبة كبيرة من ال 35 % لتمويل القروض الاستهلاكية لا المشروعات التنموية.
اتهم النشرتي البنوك المصرية بعدم القيام بدور الوساطة المالية بين المدخرين و المستثمرين بما يخدم الحركة التنموية.
و من جانبه أكد "عفت إسحاق"- مدير عام إدارة الأموال والمراسلين ببنك مصر- بعدم وجود أي استثمارات لودائع العملاء بالعملات الأجنبية فى أوراق مالية او سندات او أذون خزانة تخص حكومات أجنبية، ويتم استثمارها فى مشاريع داخل جمهورية مصر العربية مثل الأسمدة والبتروكيماويات وغيرها لإحتياج هذه الصناعات للاستيراد بالعملة الاجنبية لاستيفاء كافة احتياجاتها من عوامل التشغيل، ويتم استثمار الفائض فى الانتربنك محليا وعالميا، علماً بأن جميع هذه العمليات تخضع لإشراف ومتابعة البنك المركزي المصري.