عطية:لم أستبعد أحد وإنما أسعى لتجديد الدماء بالوزارة. والدسوقى:اتصلت بالوزير لإبلاغه بخلافى مع المستشارين فأكد أنه عن قصد! المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية علم "الدستور الأصلي" من مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أن هناك اثنين من الوظائف القيادية بالوزارة تقدموا باستقالتهم دون معرفة السبب الحقيقى وراء الاستقالة مما أثار نوع من الإرتباك بين العاملين بالوزارة وتم طرح العديد من الأسئلة وخاصة بعد تعيين المهندس محمد عبد الظاهر أمينا عاما للإدارة المحلية فور استقالة الأمين العام السابق وفى الوقت الذى صدر فيه قرار بتعيين عبد الظاهر رئيسا لديوان عام الوزارة. أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أنه لم يستبعد أحد من القيادات التى تقدمت باستقالتها موضحا أنه لم يجدد للواء عمرو الدسوقى الأمين العام للإدارة المحلية السابق لافتا إلى أن الإستعانة بقيادات وظيفية جديدة هى تغيير للدماء بوزارة التنمية المحلية. من جانبه أكد اللواء عمرو الدسوقى وكيل أول وزارة التنمية المحلية والأمين العام للإدارة المحلية أن عطية قام بالتوقيع على قائمة الإنجازات الخاصه به والتى حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منها وذلك قبل اجتماع لجنة القيادات التى قام الوزير بتشكيلعا لتعيين وتغيير ةبعض القيادات بالوزارة مشيرا إلى أن هذا يعتبر موافقة صريحة من الوزير على التجديد وأنه كان من المفترض أن يواصل اجراءات التجديد ولكن تدخل المستشارين الذين تم تعيينهم بالوزارة فى الفترة الأخيرة كانت السبب فى تقديمه الإستقالة. أضاف الدسوقى أنه حدث خلاف فى وجهات النظر بينه وبين المستشارين المنتدبين أو المعينين بالوزارة خلال شهر أغسطس الجاري . الدسوقى قام بالإتصال تليفونيا بالوزير بعد حدوث الخلاف بينه وبين المستشارين ليبلغه بما حدث ولكن فوجئ برد الوزير بأنه المقصود بهذه المشكلات مؤكدا أنه بعد حواره مع الوزير قام بتقديم استقالته. اللواء خالد زايد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع مركز التنمية المحلية بسقارة رفض الإفصاح عن أسباب تقديم استقالته والتى جاءت بالتزامن مع استقالة الدسوقى مشيرا إلى أنها أسباب خاصة مكتفيا بالإشارة إلى أنه لا يستطيع العمل بالوزارة فى الفترة القادمة لأن الظروف غير مواتية. أشار زايد إلى أن تزامن الإستقالة مع الدسوقى جاءت من قبيل الصدفة وأنها ليست من باب التضامن معه بالإضافة إلى أنه مازال يمارس عمله بطريقة طبيعية لحين قبول الإستقالة مكا تصميمه على الإستقالة ولن يتراجع عنها .