حكومة ظل الثورة تطالب المجلس العسكري بإحالة أحداث سيناء إلى المحكمة الدولية

أرسلت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة طلباً إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، تحثه فيه على ضرورة التحرك العاجل بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، وسحب السفير المصري من إسرائيل، واستتباع ذلك بضرورة وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ومنع دخول الإسرائيليين إلى مصر.
وأكدت الحكومة في طلبها التي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منه على ضرورة تعليق أي مفاوضات أو مشاورات رسمية مع الإسرائيليين وفتح تحقيق دولي عاجل في الحادث عن طريق إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وإنكار ما تفعله إسرائيل الآن في غزة كأقل رد على جريمة الإسرائيليين الغادرة فى حق قوات حرس الحدود على الحدود الشرقية.
ومن جانبه أوضح الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ل" الدستور الأصلي " أن هناك حالة من الارتباك الغير عادي -حسب وصفه- تسود مجلس الوزراء عقب أحداث سيناء، بدليل تغيير مسودة البيان الخاص بسحب السفير المصري من تل أبيب، بعد ضغوط من المجلس العسكري –حسب قوله- ، وعدم إدلاء الدكتور محمد كامل وزير الخارجية بأية تصريحات حول هذه الأحداث.
وأضاف عبد العزير أنه بحكم قربه من حكومة الدكتور عصام شرف، يتوقع عدم إصدار أي بيانات جديدة من قبل الحكومة حول الأحداث، مشيراً إلى أنهم حالياً ينتظرون نتيجة التحقيقات الإسرائيلية، التي ستؤكد أن قتل المجندين المصريين على الحدود تم عن طريق الخطأ، واعتذارهم عن الحادث، دون القيام بأي فعل استباقي.