أحمد سليمان يكتب: اللى اتلسع من امن الدولة ينفخ فى الشرطة العسكرية

كان جهاز امن الدوله فى عهد مبارك هو الجهاز الذى يملك سلطه مطلقه مفسده للتعامل مع كافه امور الحياه اليومية للمواطن المصرى عن طريق مراقبته ومعاقبته اذا اخطا او لم يخطىء .. كان هذا الجهاز يعمل على نقل وتعين رؤساء الجامعات واعضاء هيئه التدريس واختيار اعضاء اتحاد الطلاب وكان يتعامل مع النشطاء السياسين –سواء كانوا ليبراليون او اسلامون- باسلوب قمعى شمولى ويستخدم جميع وسائل التعذيب وكان يتفنن فى اختراع هذه الوسائل ايضا ..
عمل جهاز امن الدوله على انتهاك كرامه المواطن المصرى بأى شكل من الاشكال لمجرد ان هذا المواطن يطالب بحقه فى الحرية والكرامة والعدالة من خلال مدونه على موقع ما او مظاهره او غير ذلك .. واستخدم سلطته القابضه للسيطره على مؤسسات الدوله والحفاظ على مشروع التوريث ... ثم جاء اليوم المشهود الذى طلع علينا فيه اللواء "منصور العيسوى" بقرار حل جهاز امن الدوله ... وكان هذا اليوم لا يقل اهميه عن يوم تنحى المخلوع او يوم قرار القضاء الادارى بحل الحزب الوطنى ويومها تنفست الصعداء وقلت لنفسى ان احد مبادىء الثوره قد تحققت الا وهى اعاده وانتعاش كرامة المواطن المصرى بعد ثلاثين عام من الذل ..
ولكن ظهر ما هو اخطر " الشرطه العسكرية " وظهر قمعها للمواطنين من خلال القبض على متظاهرين سلميين كأننا نرجع الى عهد مبارك مره اخرى.. و من فتره ليست بالقصيره تم القبض على بعض النشاطاء السياسين وتحويلهم الى النيابه العسكريه والتعامل معهم كانهم مجندين فى الجيش المصرى واثيرت هذه الاشكاليه عندما اعتقل بعض النشطاء السياسين فى الشهور الماضيه مثل " محمد عبد الغنى - لؤى نجاتى - اسماء محفوظ وغيرهم " حيث تم تحويلهم الى النيابة العسكرية.. ونحن نعلم ان المحاكمات العسكريه غير منصفة ولا تحترم حقوق المتهم للدفاع عن نفسه .... كل هذا واكثر يحدث بعد قيام ثورتنا العظيمه
القوات المسحلة لا تمتلك آليه التعامل مع المدنيين فهى تستخدم نظريه "العقل الاداتى" اى النظره للمواطنين وبخاصه النشطاء السياسين على انهم اشياء ليست بها روح لا تمتلك حقوق اساسية ينص عليها الاعلان الدستورى الحالى والقانون المصرى والقوانين والاعراف الدوليه ايضا ....انسان يمكن ان يحكم عليه بالسجن دون اعطاءه اقل حقوقه للدفاع عن نفسه ..مواطن يتهمه بالعمالة والتحريض وخيانه الوطن دون سند او دليل حقيقى وذنب هذا الناشط انه قد عبر عن رأيه وانتقاد المجلس بأى شكل من الاشكال .. انا هنا لا ادافع عن نشطاء سياسين بعينهم ولكن ادافع عن المبدأ " مبدأ الكرامة " كرامه المواطن المصرى التى انتهكت فى العصر البائد وتنتهك حتى الان . وكأن شيئا لم يكن وكأن دماء الشهداء التى اريقت فى سبيل اعاده كرامه المواطن المصرى لم تؤثر فى صانعى القرار ....
المعضله ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه لا يملك رصيد كافى فانا هنا لا اتحدث عن شرعيه المجلس الاعلى من الاعلان الدستورى ولكن اتحدث عن شرعيه الثوره المصرية التى يجب ان يعترف المجلس الاعلى ان هذه الشرعيه لا يمكن تحققها الا من خلال تزينها برأس المال الاخلاقى عن طريق اعطاء المدنيين ابسط الحقوق للدفاع عن انفسهم من خلال قضاء مدنى عادل .... يجب ان يحاول العسكرالخروج من الحتميات المعلقه - من تخوين وعماله وما الى ذلك - التى كانت راسخه فى النظام السابق حتى لا نستمر فى الاستشهاد بمثل "اللى اتلسع من امن الدولة ينفخ فى الشرطه العسكريه!!" على غرار المثل الشهير"اللى اتلسع من الشربة ينفخ فى الزبادى "... وانا اؤمن ان الله سبحانه وتعالى له حكمه فى كل ما حدث من يوم 25 يناير حتى يومنا هذا ولا يمكن باى حال من الاحوال ان نعود الى الوراء مره اخرى.