حملات أمنية مكثفة لضبط المطلوبين في الهجوم على قسم ثاني العريش

تستعد أجهزة الأمن بسيناء لتوجيه عدد ضربات وحملات امنية مكثفة ضد بعض العناصر التي تورطت في الهجوم على قسم ثاني العريش وتفجير خط الغاز الطبيعي باسرائيل.وقالت مصادر امنية ان قوات الامن في انتظار وصول تعزيزات وتدعيم لقواتها الموجودة بسيناء للبدء في تنفيذ الحملات المتتالية التي تستهدف القبض على المجموعات التي شاركت في تنفيذ هذه الهجمات والتي تم تحديدها بالفعل وهي تضم عناصر مصرية واخرى خارجية شاركت في الهجوم وتوفير الاسلحة المستخدمة في عمليات الهجوم .وتابعت المصادر ان الحملات تشمل مناطق شرق العريش ورفح والشيخ زويد حيث يختبأ بها عدد كبير من المتورطين في الهجوم على قسم شرطة ثاني بالعريش والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الامن بينهما ضابطان احدهما بالقوات المسلحة والاخر بالشرطة بالإضافة لمواطنين وإصابة 20 آخرون .
وأضافت المصادر انه يتم حاليا التنسيق بين الشرطة وقوات الجيش لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ هذه الحملات والتي يتوقع ان تكون فيها مواجهات مسلحة بسبب امتلاك المجموعة المطلوبة كميات من الاسلحة والذخيرة والرشاش المتعدد 500 ملم .وتابعت المصادر انه قد تم الحصول على معلومات عن هوية المنفذين وطبيعة تسليحهم والأسلحة التي يمتلكونها وبعض الأماكن التي يترددون عليها .فيما لم تفصح المصادر عن هوية المطلوبين او جنسيتهم .
وقالت ان بين المطلوبين عدد من يتبنون فكر القاعدة ولكنها نفت في نفس الوقت ان يكون للقاعدة اي تواجد بشكل منظم او تنظيمي داخل شبه جزيرة سيناء.وأكدت المصادر ان قيادات امنية بوزارة الداخلية قد وصلت الى سيناء قبل عدة ايام للتنسيق والمشاركة في وضع الخطط الخاصة بهذه الحملات .
وقالت المصادر انه يتم الآن دراسة الأماكن التي يختبأ بها المطلوبين والذين يتراوح عددهم ما بين 70 الى 100 لمنع وقوع خسائر كبيرة في القوات المهاجمة أثناء تنفيذ عمليات المداهمة وتابعت المصادر ان هذه الهجمات ستتم على عدة مراحل وانها ستكون هجمات مركزة لضبط المطلوبين.وستشارك فيها اعدا كبيرة من قوات الشرطة والجيش المدعمة بالعربات المدرعة . وكشفت المصادر ان بعض العناصر المطلوبة من المتشددين وان بعضهم قد سبق اعتقاله على خلفية التفجيرات التي وقعت بسيناء بين عامي 2004 و2006 وانهم تمكنوا من الهرب بعد عمليات فتح السجون في احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير .
ويعد هذا الهجوم كان هو الحادث الأعنف في سلسلة من الهجمات التي بدأت منذ قيام الثورة المصرية التي أسقطت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. حيث استخدم الملثمون في الهجوم على قسم شرطة العريش والمناطق المجاورة له أكثر من 10 آلاف طلقة سلاح آلي، و15 قذيفة «آر بي جي». ومنذ ثورة 25 يناير وقعت خمس هجمات على خط تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وتم تدمير ضريح الشيخ زويد، وتدمير مقرات الشرطة وأمن الدولة بالعريش بمدينة رفح ومدينة الشيخ زويد، إضافة إلى محاولة استهدفت تفجير مقر شرطة السياحة بالعريش بوضع عبوة ناسفة أسفل شاحنة تابعة للشرطة.وخطف الملثمون ممن يعتقد أنهم ينتمون إلى تيارات دينية وقبلية مختلفة مئات السيارات من أبناء سيناء
وعلى صعيد متصل تواصل اجهزة الامن تشديدات الاجراءات الامنية داخل مدينة العريش وعلى مداخلها حيث تم نشر عدد كبير من السيارات المدرعة وحاملات الجنود حيث يتم فحص هويات جميع السيارات والافراد بدقة شديدة في محاولة ضبط اي من المطلوبين داخل مدينة العريش.
وتسود المدينة حالة من الهدوء الحذر حيث تسير الحياة وحركة المرور بشكل طبيعي داخلها باستثناء بعض اصوات طلقات الرصاص التي تسمع بين الحين والاخر بسبب الخلافات بين العائلات والقبائل .
وتتخوف الأجهزة الأمنية من زيادة التوتر خلال الفترة المقبلة بسبب اختطاف شيخ احدى العائلات الكبرى على يد ابناء احدى القبائل بسبب خلافات مالية بينهما على ملكية احدى العقارات السكنية بمدينة العريش وكان قد تم اختطاف الجيش وشقيقة الاصغر بعد خروجهما من مقر المخابرات العامة بالعريش بواسطة اربع سيارات دفع رباعي.وتحشد عائلة الشيخ ابناءها في محاولة لاعادته هو وشقيقه المخطوف.
تؤكد مصادر قبلية أن هناك انفلاتا في النظام القبلي نتج عنه انتشار السلاح والانفلات الأمني، وأصبح شيخ القبيلة غير قادر على السيطرة على جميع أفراد القبيلة، كما أصبح كلام كبير العائلة غير مسموع، مما أدى إلى زيادة المشاكل.
وتعتبر ظاهرة ما يعرف ب«توثيق السيارات» (أي اختطافها) من أهم مظاهر الانفلات الأمني بسيناء، وتسمى هذه الظاهرة «ظاهرة التوثيق العرفية» والتي كانت تعني قديما أنه في حالة حدوث مشكلة بين اثنين من بدو سيناء يطلب أحدهما من الآخر أن يحدد جلسة عرفية لحل النزاع بينهما، فإذا رفض الطرف الآخر أن يجلس معه عرفيا لحل النزاع يقوم بأخذ الجمل الذي يمتلكه ويربط قدميه (ويسمى التوثيق) ويقول الشخص الذي أخذ الجمل لصاحب الجمل عن طريق وسيط «إنني اضطررت لأخذ جملك لإجبارك على حل النزاع، وحتى تتمكن من استرداده مرة أخرى يجب أن تجلس جلسة عرفية لحل النزاع بيننا ثم تأخذ جملك». وهذا الأسلوب كان يتم قديما كنوع من التنظيم لحل النزاعات بين القبائل، وينظمه القضاء العرفي السائد، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه السطو المسلح حيث ترك العديد من أفراد المجتمع المغزى من التوثيق في إطار القانون العرفي، واتجهوا إلى تصفية الخلافات مع بعضهم بعضا بطرق أخرى لا تمت إلى القانون العام ولا إلى القضاء العرفي بصلة، من خلال اختيارهم لأحد أفراد العائلة التي لديها نزاع معهم وحتى الجد الخامس، ويقومون بخطف سيارته تحت تهديد السلاح، ويجبرون قائد السيارة على النزول من السيارة وخطفها .