القضاء يؤيد زيادة أسعار الغاز على الشركات والمصانع

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري السابق - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 بزيادة أسعار الغاز الطبيعى على الشركات والمصانع من 35 قرشاً للمتر المكعب إلى 61 قرشاً للمتر المكعب ، بعد رفضها دعوى وقف هذا القرار.
وكان ياسر عادل رئيس مجلس إدارة شركة بني سويف للعزل الحراري ومواد التعبئة - قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للغاز الطبيعي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بصفاتهم مطالبا بالغاء قرار حكومة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بزيادة أسعار الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع.
ولفتت الدعوى إلى أن شركة بنى سويف للعزل الحراري ومواد التعبئة شركة مساهمة مصرية وتستخدم في نشاطها الغاز الطبيعي، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 35 قرشاً للمتر المكعب إلى 61 قرشاً اعتباراً من 1/7/2008 مما ترتب عليه أن شركة وادى النيل للغاز الطبيعي أخطرت الشركة بتاريخ 25/1/2009 بوجود فرق في أسعار الغاز عن الفترة من 1/7/2008 حتى 31/12/2008 بلغ 370 ألف جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز وفقا للقرار وطالبتها بتسديده، وأكد على مخالفة القرار للقانون كما أنه قرار غير مكتوب.
ولكن المحكمة رفضت دعواه واستندت في حيثياتها إلى أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق أصدر القرار بناءً على عرض وزراء البترول والكهرباء والطاقة والاستثمار والتجارة والصناعة والمالية، وعلى قرار المجلس الأعلى للطاقة بشأن الموافقة على تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة لضمان كفاءة وفاعلية التسعير.
وتضمن رفع أسعار الغاز الطبيعى بالنسبة للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتطبيق السعر ذاته على قطاع صناعة البتروكيماويات، وبالنسبة لباقي القطاعات الصناعية "غذائية - غزل ونسيج - أدوية - هندسية" ترفع أسعار الغاز الطبيعى تدريجيًا على مدار 3 مراحل من 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 2.65 دولار بمتوسط زيادة قدرها 466 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وشددت المحكمة على أن زيادة أسعار الغاز الطبيعى صدرت فى حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة في تحديد أسعار منتجات الثروة الطبيعية وبمراعاة أسعار الغاز الطبيعي في السوق العالمية ولتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي وسعر بيعه لقطاع الصناعة، ولم يتبين من الأوراق أن جهة الإدارة قصدت من القرار تحقيق أية أهداف أو أغراض تتعارض مع المصلحة العامة. **