المجلس العسكري يتدخل لحل أزمة المعلمين المتظاهرين بوزارة التعليم

شكل المعلمون المتظاهرون امام وزارة التربية والتعليم وفدا منهم لمقابلة المجلس العسكري لعرض مطالبهم والتي جاء على رأسها إقالة الوزير ومنح مهلة حتى 10 سبتمبر لرحيله وصرف حافز 200 % أسوة بباقي العاملين في الدولة وتشكيل برلمان منتخب من المعلمين للدفاع عن حقوقهم وإصدار قانون بانشاء هيئة عامة للتعليم قبل الجامعي .
وكان المعلمون قد افترشوا مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بعد ان نجحوا في اقتحام مقر الوزراة وقاموا بتعليق لافتة ضخمة على البوابة الرئيسية للوزارة مكتوب عليها "عام دراسي جديد بلا معلمين ..نعم لحق المعلم بالكامل " في إشارة إلى مطالبتهم بعدم بدء العام الجديد إلا بعد إقالة الوزير .
ولم يخف الأمن المركزي المتظاهرين الذين نحجوا في حبس الوزير داخل مكتبه والذي لم يكثرت لما يحدث حوله من مظاهرات أو أدعى ذلك وظل يؤدى عمله وكأن شيئا لم يكن ، في حين جاءت الشرطة العسكرية إلى مقر الوزارة والتي اختلفت الآراء حول سبب قدومها فالمتظاهرين قالوا ان السبب هو تأمين خروج الوزير من مكتبه بمقر الوزارة ،في حين قال حرس الوزير أنها جاءت لإخراج المتظاهرين خارج مقر الوزارة ومنعهم من اقتحام مكتب الوزير .
وردد المعلمون الذين بأوا تظاهراتهم صباح اليوم الأربعاء هتافات عبر المكبرات الصوتية مطالبين برحيل الوزير وتطبيق العدالة الاجتماعية وكان منها "ارحل ارحل يا وزير.. يسقط يسقط الوزير المعلم مش أجير"