خورشيد يبحث عن خروج مشرف للقيادات الحالية والأساتذة يرفضون التسويف

من نقرة "الصمت التام " إلى "دحديرة " التصريحات المثيرة للجدل وجد الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى الجديد، نفسه فى غمار معركة جديدة مع أساتذة الجامعات بعد تصريح رسمي صادر عن مكتبه اليوم قال فيه "إنه يبحث عن حل توافقى يحقق الموائمة بين الحفاظ على مكانة القيادات الجامعية الحالية من ناحية ، ومتطلبات التغيير فى المرحلة القدمة من ناحية أخرى ".
تصريحات الوزير قوبلت بمزيج من الاستغراب والاستنكار من جانب أعضاء وفود أساتذة الجامعات التي إلتقت الوزير خلال الأسبوعين الماضيين لحل أزمة القيادات الجامعية ، حيث عدها البعض ضمن محاولات التسويف المستمرة للهروب من مطلب تغيير جميع القيادات الجامعية الحالية وانتخاب قيادات جديدة بينما بينما اعتبرها آخرون نكوص على وعود سابقة بعزل جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومعاونوهم قبل أول أغسطس الجارى ، وانتخاب قيادات جديدة قبل بداية العام الدراسى الجديد.
الدكتور هانى الحسيني أحد الأعضاء المؤسسين لحركة 9مارس المطالبة باستقلال الجامعات أكد أن الحل الوحيد الذى يرضي أعضاء تدريس الجامعات هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه من أنه سيتم تغيير جميع القيادات الجامعية قبل بداية العام الدراسي الجديد، وطالما إلتزم الوزير بذلك فإنه لاتوجد أى أزمة مع الوزير أوالدولة .
أما الدكتور عبدالله سرور منسق اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة فأكد أن سعى الوزير إلى حل توافقي مع رؤساء الجامعات المتشبسين بمقاعدهم هو دليل على حرصه على مطالب أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات ، لكن الحقيقة التى لا مراء فيها أن أعضاء التدريس مصرون على ممارسة حقهم المشروع فى إجراء انتخابات ديمقراطية حرة يتم من خلالها اختيار ممثليهم على مقاعد الصدارة الجامعية ولن يقبلوا أى محاولة للالتفاف حول هذا المطلب أوتعطيله لما بعد العام الدراسى المقبل "
من جانبه قال الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادي تدريس جامعة القاهرة السابق والعضو المؤسس باسم حركة جامعيون من أجل الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أنه لايفهم الحل التوافقى الذى أشار إليه الوزير سوى فى ضوء مادار خلال اجتماعه بوفد الأساتذة والذى خلص إلى أن الوزير من أنصار الرأى الذى يرى إقناع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بتقديم استقالتهم لإتاحة اختيار القيادات الجامعية الجديدة بالانتخاب .
عبدالجواد أشار إلى أن أساتذة الجامعات لايعترضون على مبدء حفظ كرامة القيادات الحالية ولايمانعون فى خوض تلك القيادات أية انتخابات مقبلة ولكنهم يطالبون بتغيير حقيقى يتناسب مع المرحلة الجديدة التى تعيشها مصر .
مصادر مطلعة أكدت للدستور الأصلي أن الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء أرسل رسالة واضحة لرؤساء الجامعات مفادها أنه لن يقبل استمرارهم خلال المرحلة المقبلة ، وأن تقديم استقالات جماعية هو الحل الأسلم لضمان استقرار الجامعات خلال الفترة المقبلة ، لكن المصادر ذاتها أكدت أن 5من رؤساء الجامعات على الأقل يرفضون مبدأ الاستقالة ويؤكدون الاستمرار فى مناصبهم لحين تعديل القانون أوصدور مرسوم فى حكم القانون بعزلهم .