فتنة في وزارة الري بين مهندسي مدني وكهرباء تعطل العمل بهيئة الصرف

تشهد حالياً وزارة الموارد المائية والري حالة من الإختلاف الشديد فيما يشبه الفتنة، بين المهندسين المدنيين البالغ عددهم 5000 مهندس، ومهندسي مصلحة الميكانيا والكهرباء البالغ عددهم 3500مهندس بسبب سياسات وزير الري السابق د حسين العطفي بتفضيل المهندسين المدنيين في المكافأت وبدل المخاطر على حساب باقي العاملين بالوزارة، وهو مافشل الوزير الجديد د هشام قنديل في معالجته، مما تسبب في تصاعد الخلافات بين الجانبين في إدارات الري والصرف علي مستوي الجمهورية، وإنعكس بالسلب علي الخدمة المقدمة للمزارعين.
أكد مصدر مسؤل بوزارة الري ل "الدستور الأصلي" أن حالة الإنقسام الموجودة حالياً داخل الوزارة لم تعد مقتصرة على الصراع التقليدي بين مهندسي مدني وكهرباء بسبب الحصول علي المزايا المادية والمعنوية، بل وصل االتناحر إلى مايعرف بمهندسي الري من جهة ومهندسي الصرف من جهة أخري، بسبب مشروع الإدارة المتكاملة الذي أعطي مميزات بلا حدود لمهندسي وإداري وعمال الري على حساب باقي العاملين بالوزارة، وفي مقدمتهم مهندسي الصرف، وكانت النتيجة إهمال هيئة الصرف التي تشرف علي أكبر شبكة صرف زراعي على مستوي العالم وأكبرشبكة صرف مغطى على مستوي الشرق الأوسط، وهو مايفسر إنتشار ظاهرة إرتفاع المياه الجوفية بالأراضي الزراعية التي يطلق عليها الفلاحين"الطبل".
وقال أن الذي زاد الفتنة في الأيام الأخيرة عدم قدرة الوزير الجديد علي تصحيح أخطاء الوزير السابق، التي كان أخرها المسابقة التي تهدف لتعين 320 مهندس مؤقت بالوزارة من قسم مدني فقط لدرجة إستدعاء بعضهم من الخارج لتعينهم، برغم وجود مهندسين أخرين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء يعملون بعقود مؤقتة منذ 10 سنوات وحتي الأن.
وأضاف الخطير في الأمر تصدير الإختلاف بين مهندسي الوزارة الي باقي العاملين البالع عددهم 110 ألف علي مستوي الجمهورية الذين أصبحوا في شبه توقف عن العمل ومطالبتهم بمساواتهم بالمهندسين في المكا فأت وبدل المخاطر، وهو مايتنافي مع المنطق وطبيعة العمل والدرجة العلمية، ولكن هذا هو الحال الأن في وزارة الري وفقاً لما ذكره المصدر.