رئيس"مياه النيل "السابق:أمريكا تخترق الأمن القومي لمصر بمشروع الإدارة المتكاملة بالري

أكد المهندس أحمد فهمي رئيس قطاع مياه النيل السابق ومستشار وزارة الري لشؤن مياه النيل حالياً "للدستور الأصلي"، أن الأمريكان اخترقوا منظومة الري والصرف علي مستوي الجمهورية منذ عام 1977وحتى الآن تحت مسميات مختلفة بدأت بمشروع "الوتر ماستر بلان"، وكانت أمريكا في وقتها لاتهدف من هذاالمشروع سوي الحصول علي معلومات عن نظم الري والصرف والزراعة وطريقة إستخدامنا للمياه الجوفبة وكل ما يتعلق بثرواتنا الزراعية من أراضي ومياه، مقابل 2مليون دولار أنفقها الأمريكان علي هذا المشروع في حينها.
وأضاف كنت أعمل في الحاسب الآلي بوزراة الري في هذه الفترة، مما جعلني أطلع علي حجم المعلومات الخطيرة التي حصل عليها الأمريكان بعلم من المسؤلين المصرين. وللأسف الشديد استمرت هذه السياسة حتي الآن بعد أن تغير اسم المشروع وأصبح المسمى الجديد له "هندسات الإدارة المتكاملة" ، وتمني أن تقضي ثورة 25 يناير على هذه السياسات التي اخترقت الأمن القومي فيما سبق.
وقال مصدر مسؤل بوزارة الموارد المائية والري" للدستور الأصلي"، مشروع الإدارة المتكاملة لهندسات الري ، هو مشروع أمريكي في الأساس بدأ في عهد د محمود أبوزيد وزير الري الأسبق، وكان مسؤل عنه في حينها حسين العطفي وزير الري السابق، وهو يعني في ظاهره ضم مشروعات الري والصرف والمياه الجوفية في إدارة، واحدة لكنه في حقيقة الأمر قضي علي الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وأدي إلى تدمير شبكة الصرف الزراعي علي مستوى الجمهورية، وتحديداً شبكة الصرف المغطى التى تعتبرالأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وأضاف أن الأخطر من كل ذلك هو تعريض الأمن القومي للخطر من خلال حصول الأمريكان الذين يشرفون على المشروع علي عدد وأماكن محطات رفع المياه علي مستوي الجمهورية، ونفس الشييء بالنسبة للكباري،ورفعوها علي خرائط "جي بي إس"، وعندما حصلوا علي مايريدون، تركوا المشروع في منتصف الطريق كعادتهم دائماً ولم يكملوه،وحتي أثناء تواجدهم كانوا ينفقون الميزانيات علي الرحلات وورش العمل الوهمية،ورفضوا الإنفاق علي عمل إحلال وتجديد لمحطات الرفع بحجة أنها غير مدرجة في البرتوكول.
وقال قطاع الصرف أكبر المتضررين من هذا النظام الذي يجب إلغائه فوراً ،والعودة لفصل القطاعات مرة أخرى،خاصة أنها فشلت في خلق كيان موحد في الإدارة بين مهندسين إدارات الري من جهة،والصرف من جهة أخري، وأصبحوا يتنازعون الإختصاصات فيما بينهم مما إنعكس بالسلب علي الخدمة المؤداه للمزارعين.
ونفى د. عصام خليفة رئيس القطاع المشرف علي مكتب وزير الري صحة هذه المعلومات مشددا علي أن مشروع الإدارات المتكاملة من أنجح مشاريع الوزارة، وهو نفس الأمر الذي أكده محمد عبد المطلب رئيس المشروع حاليا، ولكن الاثنين اتفقا علي عدم الرد علي تفاصيل الاتهامات الموجهه لمشروع الادارت المتكاملة بحجة احتياجهم لمزيد من الوقت لتجميع المعلومات عن المشروع.