البرعي : كشف الفلول موجود..و"التشريعية" تنظر قانون الحريات النقابية

كشف وزير القوي العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي عن وجود كشف بأسماء بكل" فلول النظام السابق" بداخل الوزارة والتي لعبت دور في محاربة البرعي و تعمل علي تعطيل اي تغير حقيق بداخل بداية بقانون الحريات والاتفاقيات التي عقدت مع ممثلي العمال ورجال الاعمال مشيراً الي ان هذا الكشف وضع بشروط ومعيير محدده لم يفصح عنها الان.
واشار البرعي انه يعلم حقيقة أمر هؤلاء ،وكل من يسعى لتعطيل وجود تغير بالوزارة مؤكد ان هؤلاء تعودوا دئماً علي صلاحيات ومتيازات لم ينتقص منها شيء فيما سبق، وفي عهد وزراء القوى العاملة السابقين والتي جعلت من هؤلاء قوة فوق القانون ،مشيراً الي ان عقول هؤلاء الموظفين كانت تعمل دئماً عبر سلطات مطلقة وليس لديها اي نية في استيعاب التغيرات التي أُجريها حتي استطيع تسليم الامور الي الوزارة المنتخبة القادمة وبلا اي معوقات مضيفا انه علي علم كامل بكل من يعمل ضدي بالوزارة ويسعى لمحاربتي.
وعن الحريات النقابية وقانونها قال البرعي أن القانون الأن بداخل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لمناقشته، ومن ثم سيعرض علي المجلس قريباً لإقراره ،وبعد ذلك علي المجلس العسكري بعد أن وافقت عليه "33" منظمة أهلية ونقابية وكافة قوى الانتاج ممثلين عن العمال ورجال الاعمال والحكومة ممثلة بالوزارة.
ويذكرأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نظم وقفة احتجاجية اعتراض علي قانون الحريات النقابية وبإقالة البرعي بعتبارة يعمل علي تفتيت الحركة النقابية برغم انه تقدم بعشرين مقترحاً من أصل مواد القانون و التي تتضمن 40 مادة أُخذت منها أغلب المقترحات وهي السبعة عشر مقترح تم إضافتهم الي القانون.
كما ذكر أن صندوق التدريب والتشغيل سيكون له إدارة مستقلة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ومؤسسات المجتمع المدنى وأنه سيتم تقديم حوافز للمتدربين والمدربين بضوابط معينة وفى أضيق الحدود وأن الجهات المشاركة فى عمليات التدريب والتشغيل ستشمل منشآت القطاع الخاص والعام فى القطاعات الهامة التى أفرزتها ورشة العمل المشار إليها بالإضافة إلى القطاعات الأربع التى حددتها الوزارة وهى البترول والسياحة والغزل والنسيج والتشييد والبناء وإضيف إليها الصناعات الغذائية والزراعة مشيراً الي مبادرة الحكومة المصرية نحو صندوق التدريب والتشغيل هى جزء من سياسة مستقبلية ستعتمد لفترة ليست بقصيرة من اجل محاصرة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وان الهدف الأساسى للصندوق هو التدريب من اجل التشغيل .
وأضاف أن الفئات المستهدفة من مشروع التدريب والتشغيل تستهدف العاطلين عن العمل وكذلك الداخلين الجدد فى سوق العمل بما فيها النساء وذوى الإحتياجات الخاصة وفى ذات السياق من المتوقع أن تبدأ أولى البرامج التدريبية عقب شهر رمضان المبارك بإحتياجات فعلية من أصحاب الأعمال على أن يتم إلتحاق المتدربين فورا للعمل بناءا على الإحتياجات.